طلاق الخلع. ومن قال ذلك، فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن. ولا يقع في الطلاق بائن إلاّ بخل، أو يبلغ به الأقصى، وهي البتة .
ثم عقب هذا في الكتاب (1) بذكر اختلاف رواية ابن وهب عن مالك فيمن طلق وأعطى،
أنها رجعية أو بائن
6
قال أبو بكر بن عبد الرحمن : صحيح المسألة خالع وأعطى. وكذلك ذكرها محمد عن الحرث عن ابن وهب عن مالك .
وقال عبد الحق : الاختلاف الذي ذكر إنما هو في كتاب ابن وهب، فيمن صالح وأعطى وليس فيمن طلق وأعطى. وكذلك أيضاً في كتاب ابن المواز) (2) . قال: «هذا هو الصحيح. إذ من طلق وأعطى لا خلاف أن الرجعة ،له لأنه إنما وهبها هبة ،وطلقها فليس هذا من الخلع في
شيء (۱).
،
وقد نقل بعض المتأخرين (3) فيمن طلق وأعطى إذا قصد بذلك طلاق الخلع ثلاثة أقوال : واحدة رجعية واحدة بائنة، وثلاث .
ثم قال : والأقوال الثلاثة جارية فيمن قال: أنت طالق طلاق الخلع (۱) .
فرع: قال ابن القاسم في العتبية : قال مالك فيمن طلق امرأته واحدة، فأعطته مالاً في العدّة على أنه لا رجعة له عليها قال أراه خلعاً، وتلزمه طلقة بائنة» (4). وقال عيسى عن ابن القاسم مثله(5). وقال : «على أن لا يراجعها، قال: وتبني على عدتها (١). وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب أنه قال : إن شاء راجعها ورد إليها المال .
وفي كتاب محمد روى عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي (6) عن ابن وهب أنه قال : لا يلزمه غير الطلقة الأولى، ولا رجعة له عليها.
الفصل الثاني: في نسبة الخلع إلى المعاملات
وهو يجري في ثبوت العوض في الذمة مجرى البياعات فيقول: خالعتك أو طلقتك
(1) المدونة : 236/2 ، كتاب الخلع ما جاء في خلع غير مدخول .
(2) النكت والفروق : 278/1 ، كتاب إرخاء الستور، مخ/ع. (3) قال الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 275/1 ، كتاب إرخاء الستور قال في نصه بلفظه : وينخرط في هذا السلك أن يطلق ويعطي. وفيه ثلاثة أقوال : إذا قصد إلى الطلاق الخلع أحدها أنها تكون واحدة رجعية والثاني: أنها تكون واحدة
بائنة. والثالث : أنها تكون ثلاثاً .
:
(4) البيان والتحصيل : 237/5 ، ،301 كتاب التخيير والتمليك .
(5) المصدر السابق .
(6) أبو زيد عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي الفقيه العلامة المحقق، روي عن مالك وتفقه بكبار أصحابه ابن وهـ وابن القاسم ،وأشهب له مؤلفات، توفي سنة 226هـ ، انظر ترجمته في الشجرة 59، والديباج : 471/1.
495
ص ٧٠٢