عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٦٤٣

واحترزنا بذكر القرابة أو الرضاع عن الجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنته، فإن جمع في العقد بطل النكاحان وفسخا أبداً، وإن جمع بينهما في الحل ثبت نكاح الأولى، وثبت نكاح الثانية قبل الدخول وبعده إذا قامت على ذلك بيّنة، فإن لم تقم هنالك بينة قبل قول الرجل في ذلك، رواه محمد عن أشهب . قال محمد وهذا أصوب إلا أن تخالفه التي يترك، فإنه يحلف لأنه مدع لسقوط المهر أو فساده، فيكون فسخه حينئذ بطلاق . وفي معنى النكاح ملك اليمين حتى لو اشترى أمة ووطئها حرمت عليه أختها وخالتها ببيع وعمتها، فإن ملك واحدة منهن فما لم يحرم الموطوءة على نفسه أو عتق أو كتابة أو تزويج أو نحو ذلك، لا يحل له وطء من استجد ملكها، ولا تقوم العوارض المحرمة كالحيض والعدة بالشبهة والردة والإحرام مقام البيع وما ذكر معه . ولا يقوم مقامه أيضاً تحريم من وطىء بيمين يحدثها أو بظهارها أن لا يطأها أو بغير ذلك . قال ابن أبي سلمة ولا بهبتها لمن يعتصرها منه ولا لمن إذا شاء أخذها منه بثمن أو بغير ثمن بغير امتناع منه، وقيل : ولا ولا ببيع مفسوخ . دلس فيه بعيب، ولا ببيع فيه استبراء، ولا على العهدة أو الخيار ببيع صحيح حتى ينقضي ذلك كله . قال :محمد : يريد عهدة الثلاث . فرع: (لو ملك عصمة إحداهما، ووطىء الأخرى بملك اليمين، فإن كان عقد النكاح أمته هو السابق، فقد روى محمد عن ابن القاسم (1) أنه يوقف عن الزوجة حتى يحرم فرج عليه، ولا يفسد ذلك النكاح. وقال أشهب : بل يطأ الزوجة، لأن فرج أمته عليه حرام منذ عقد يحرم ، فقال محمد : اختلف فيها على أختها عقد النكاح. وإن كان الوطء هو المقدم، ثم تزوج قبل أن الأمة، أصحاب مالك، فقال عبد الله بن عبد الحكم وأشهب : نكاحه جائز، وله أن يطأ امرأته، ولا يحدث تحريماً لجاريته لأن نكاح أختها قد حرمها عليه . وقال ابن القاسم (2) : لا يجوز أن يعقد النكاح حتى يحرم الأمة على نفسه، فإن فعل وقف (3) بعد النكاح لا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهما شاء. وقال عبد الملك : يفسخ النكاح، ولا يقرّ على حال)(4). 6 (1) المدونة : 203/2 ، كتاب النكاح الثالث في الأختين في ملك اليمين ووجه قول ابن القاسم أنه قد وجد منه في كل واحدة ما يمنع من الأخرى، فوجب أن يوقف عنهما ما لو كانتا أمتين فوطئهما قاله الباجي في المنتقى : 301/3، باب ما لا يجمع بينه من النساء . (2) المصدر السابق. (3) وجه الوقف: أن التحريم إنما يتضمن الجمع بينهما بملك نكاح أو وطء ولوطء الأمة تأثير في المنع من استدامة عليه الجمع بينهما، ولذلك إذا وطء الأختين بملك اليمين منع من وطئهما حتى يحرم فرج إمساكها ما مع يحرم إحداهما قاله الباجي في المنتقى : 302/2 (4) من منتقى الباجي وبلفظه : 1/3 30 - 302 ، باب ما لا يجمع بنيه من النساء . 436
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.