عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٦٤١

وأما الأم، ففي الكتاب (1) قولان مذهب مالك وابن القاسم أنها لا تحرم ومذهب الغير تحريمها. وإذا دخل بالبنت حرمت الأم ، ولم يحرم عليه تجديد عقد على البنت. وإن دخل بالأم حرمت البنت وفي تحريم الأم القولان المتقدمان . ، وإن عقد عليهما عقدين ،مفترقين فإن بدأ بعقد الأم ولم يدخل بواحدة منهما حلت له البنت بنكاح ثان، وفي تحريم الأم على التأبيد القولان. عليه . فإن دخل بالبنت خاصة فسخ نكاحها وكان له أن يبتدىء العقد عليها، وحرمت الأم وإن دخل بالأم خاصة حرمت عليه على قول الغير، ولم تحرم على قول مالك وابن القاسم . أما البنت فتحرم عليه بالإجماع . . وإن كان العقد أولاً على البنت، فإن لم يدخل بواحدة منهما أصلاً، لم تحرم البنت وحرمت الأم. .. وكذلك إن دخل بالبنت خاصة، فإن دخل بالأم حرمتا عليه جميعاً. وأما ملك اليمين فلا يمتنع عليه جمعهما فيه للخدمة، أو إحداهما للخدمة والأخرى للوطء . ثم أيتهما وطىء حرمت عليه الأخرى على التأبيد. وإن جمع بينهما بالنكاح في إحداهما والملك في أخرى فإن وطئهما أو وطىء إحداهما، فالحكم كما تقدم في المملوكتين. وإن لم يطأ واحدة منهما فالمملوكة محرمة للجمع خاصة ما لم يدخل بالزوجة أو تكن الصغرى فيتأبد التحريم. النوع الثاني: اللعان. فإذا لا عن الزوج زوجته، ووقعت الفرقة بينهما حرمت عليه على التأبيد، ولا تحل له أبداً، ولو أكذب نفسه(2). النوع الثالث: الوطء في العدة. وقد رأيت الاقتصار فيه على فصل ذكره أبو القاسم بن محرز، ونصه : كل امرأة معتدة من نكاح أو شبهة نكاح، فنكحت في عدتها تلك ووطئت، فإنها تحرم على واطئها، ولا تحل له أبداً، ولا أعلم في هذا اختلافاً بين أصحاب مالك . وإن كانت مستبرأة من زنى أو اغتصاب فنكحت في ذلك الاستبراء، ووطئت فيه، 6 (1) المدونة : 200/2 ، كتاب النكاح الثاني الرجل يتزوج المرأة ثم تزوج ابنتها قبل أن يدخل بها . (2) لقوله صلى الله عليه وسلم : لا سبيل لك عليها ، أخرجه البخاري في الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين أن أحدكما كاذب . وقال القاضي أبو محمد : ولأن كل تحريم أوجب التأبيد لم يكن له إلى رفعه سبيل بإكذاب نفسه»، المعونة : 909/2 ، وانظر: التفريع : 2/ 100 حكم من أكذب نفسه بعد الملاعنة . 434
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.