وسبب الخلاف : النظر إلى تقدمة الأقرب، هل هي من باب الأولى، أو ذلك
كالقيام بالدم؟
قال أبو الحسن اللخمي : ولم يختلفوا أن النكاح صحيح لا يتعلق به فساد، وإنما الاختلاف في أنه هل يتعلق به حق آدمي أم لا؟» (1) .
ثم قال: «فإن كانت المرأة لا قدر لها، مضى إنكاح الأبعد بنفس العقد قولاً واحداً (۱))(2).
الفصل الثالث: فى سوالب الولاية، وهي ست
الأول : الرق، فلا ولاية ،لرقيق وله عبارة في القبول لنفسه ولغيره بالوكالة بإذن السيد
وبغير إذنه .
،
الثاني : ما يقدح في النظر، كالصبا والجنون والعته الموجب للحجر، فجميع ذلك ينقل الولاية إلى الأبعد .
واختلف في السفه، فقال ابن وهب ينقل الولاية إلى ولي السفيه ويستحب حضوره،
ولا تضرّ غيبته .
وفي الموازية عن ابن القاسم : لا ينقلها، بل يعقد على ابنته بإذن وليه»(3). وقال أشهب : يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وإن كان سفيها (4) .
فرع فإن عقد السفيه على ابنته فقال ابن وهب : الوليه إجازته أو رده، فإن لم يكن
عليه ولي، فعقده ماض إن كان ما فعل صواباً، وكذلك في أخته» (5) .
قال أصبغ : قول ابن وهب صحيح .
(1) التبصرة : 120/3 أ - ب ، كتاب النكاح ، باب في تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل، مخ / ق .
(2) نفس المصدر.
(3) وجه قول ابن القاسم: أن الولاية عليه إنما هي في ماله وأما إذا كان معه من الميز ما يأنف به من وضع وليته عند غير كفؤ فهو أولى بالعقد إلا أن يكون من الضعف بحيث لا يطن به مثل هذا، ويكون خموره فيه كغيبه، قاله الباجي في
المنتقى : 271/3. (4) العتبية البيان والتحصيل 106/5 ، كتاب النكاح الخامس، ونصه : قال : وسمعت أشهب وسئل عن السفيه أيزوج أخته ؟ قال : نعم حسبته ، قال : إذا كان ذا رأي فيما أعلم ولا مولى عليه وإن كان سفيهاً، وإلا فلا. (5) قال الباجي في المنتقى : وجه قول ابن وهب : أن ذلك في السيد المحجور عليه لأن الحجر عليه ينافي عقده، وأما إذا لم يكن محجوراً عليه فنكاحه ماضي، وإن كان فعله صواباً يشير إلى اعتبار ذلك فإن لم يثبت ما يوجب الفسخ والرد
أمضى» 271/3 .
فالخلاف إذن بين ابن القاسم وابن وهب يتقدر في أن السفيه أولى بالعقد عند ابن القاسم، والولي أولى به عند
ابن وهب .
421
ص ٦٢٨