الشيخ أبو الطاهر : ولعل هذا لبعد الاستحالة، أو يكون قولاً في أن ما انتقل إليه لا يحنث به» (1) . قال : ولا يحلق بذلك السمن والزبد والجبن من اللبن والرطب من البلح (2) والبسر عند ابن القاسم. وقال ابن وهب : إنه يلحق به» (۱) .
النوع
الثالث : إضافة المحلوف عليه إلى غيره، فإن لم يستهلك بالإضافة حنث بأكله، وإن استهلك جداً كالخل، يحلف لا أكله، فيأكله مطبوخاً، لم يحنث. وقيل: (يحنث)(3). فإن لم تبعد استحالته كالسمن يلت به السويق، فإن لم تكن نية ولا بساط ووجد طعم السمن حنث بأكله قولاً واحداً، وإن لم يجد طعمه، فظاهر الكتاب أنه يحنث. وقال ابن ميسر :
لا حنث عليه .
وقد سئل الشيخان أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن عن الفرق بين مسألتي الخل يطبخ به، والسمن يلت به فرأى الشيخ أبو عمران أن السمن لا يستهلك مع الله بل يبقى معه جزء قائم وإن قل، فيحنث بأكله . ورأى أبو بكر : أن السويق لو عصر لخرج منه سمن)(4). ويتم الغرض من الكتاب بذكر أربع مسائل : الأولى: أن كل من حلف أن لا يفعل فعلاً حنث بحصول الفعل منه سهواً وعمداً وخطاً
وقصداً .
قال الشيخ أبو الطاهر : ورأي أبي القاسم السيوري ومن اتبعه من محققي الأشياخ : نفي الحنث إذا سها عن اليمين، ففعل ناسياً لها كمذهب الشافعي (5) . قال: وراموا تخريجه من
مسألتين :
(1) التنبيه : 174/1 ، كتاب النذور والأيمان باب في التزام الصدقة بالمال يميناً أو نذراً، مخ/ ت . . (2) البلح ثمر النخل ما دام أخضر قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى (المصباح: 29/1) . (3) ت: زيادة (قال).
(4) من تنبيه الشيخ أبي الطاهر وبلفظه : 174/1 ، كتاب النذور والأيمان، باب في التزام الصدقة بالمال يميناً أو نذراً،
مخ / ت .
(5) التنبيه : 178/1 ، كتاب النذور والأيمان، باب كتاب النذور والأيمان، باب في التزام الصدقة بالمال يميناً أو نذراً
مخ / ت .
وقد تصرف الإمام ابن شاس في كلام الشيخ أبي الطاهر بالزيادة والنقصان ويتضح ذلك بالمقارنة بعد نقل النص الأصلي وهو كما يلي وبلفظه : ومذهب مالك وأصحابه أن الناسي يحنث بنسيانه ورأى بعض المتأخرين من محققي الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي، وقد أرادوا تخريجه من المذهب. ووقع في المستخرجة فيمن حلف بطلاق ليصومن يوماً سمّاه فأفطر فيه ناسياً ألا شيء عليه، ويحتمل أنه يريد لا قضاء عليه وهو أحد القولين فيمن أفطر في
الندر المعين ناسياً أنه لا قضاء عليه، فعلى هذا لا يكون فيه حجة لنهي الحنث بالنسيان، ويحتمل أنه يريد أنه لا شيء
عليه أي لا حنث عليه فيكون ما أراد المتأخرون . وأخذوه أيضاً حلف ألا من
يبايع إنساناً فبايع ممن بسببه أو ممن اشترى للمحلوف عليه، ولم يعلم أنه لا حنث
عليه قالوا وهذا قد بالع من حلف عليه ناسياً، وهذا الاستقراء أضعف من الأول؛ لأن مقتضى اللفظ نفي الحنث إذا لم يبالغ من حلف عليه، وإذا لم يعلم فلم يقصد أيضاً فلا يحنث .
358
ص ٥٦٥