يريد حل ما قد انعقد بيمينه وإيقاف حكمه، وذلك ما لا إلا بالنطق . قال : وسواء كان يصح استثناؤه بإلا أو بغيرها من الألفاظ التي تتناول البعض .
فرع حيث قلنا : لا بد من النطق بالاستثناء، فتحريك شفتيه يجزيه، وإن لم يجهر به . قال ابن حبيب عن أصبغ وغيره : هذا في غير المستحلف، فإن استحلف فلا بد من الجهر. وقال ابن المواز فيما كان من الأيمان وثيقة في حق، أو شرطاً في نكاح، أو عقد بيع، أو ما يستحلفه أحد عليه لا تجزيه حركة اللسان حتى يظهره ويسمع منه .
ولا بد في الاستثناء من قصد حل اليمين، ولو قصد التفويض إلى مشيئة الله وامتثال أمره تعالى في قوله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاء إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ الله (1) ، لم ينفعه استثناؤه .
الفصل الثاني في الكفارة
والنظر في السبب والكيفية والملتزم.
6
أما السبب فهو يمين معقودة فلا كفارة في الغموس ولا في اللغو. وإنما توجب اليمين عند الحنث، وهل هو ركن أو شرط ؟ فيه خلاف فائدته جواز تقديمها بعد اليمين على الحنث . الحنث باليمين، لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في
ولا
يحرم
الحنث . /[125]
النظر الثاني في الكيفية، وهي ثلاثة أنواع :
الأول: عتق رقبة، يشترط فيها ما قدمناه في الصيام.
،
النوع الثاني : إطعام عشرة أمداد لعشرة مساكين، إن كان بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف إذا كان ذلك في غيرها فقال ابن القاسم: يجزيه المد بكل مكان»(2)، وقال غيره: يخرج الوسط من الشبع. ثم قال بعضهم : هو رطلان بالبغدادي من الخبز وشيء من الأدم، وعد ذلك الوسط من الشبع في سائر الأمصار. وقال ابن المواز: أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف. وأشهب بمد وثلث ، قال : وإن مداً وثلثاً لوسط من عيش الأمصار في الغداء والعشاء)(3). النوع الثالث : كسوة عشرة مساكين، ويكفي في الكسوة في حق الرجال الثوب الواحد
الساتر لجميع الجسد.
(1) سورة الكهف، الآيتان 23 - 24 .
(2) المدونة 392 - 40 كتاب الندور الأول، كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين .
(3) حكاه ابن أبي زيد في النوادر 1158/2 ، كتاب الأيمان كفارة اليمين بالله مخ/ الأزهر رواق المغاربة .
347
ص ٥٥٤