الأيمان، أو الأيمان كلها تلزمه
.
وحكى الشيخ أبو الطاهر (1) أن المذهب لم يختلف في أن جميع الأيمان تلزمه، إن لم تكن له نية في القصر على أحدها وكان ممن ينوي [124] لأن (النية)(2) لم تحضره، قال: لكن اختلف الأشياخ : هل يلزمه الطلاق ثلاثاً بهذا اللفظ أو إنما تلزمه واحدة؟»(3). ثم حكي عنهم في ذلك ثلاثة أقوال (۱) : يفرق في الثالث بين أن يكون له مقصد في التعميم، (فتلزمه)(4) الثلاث، وبين أن لا يكون له مقصد في ذلك، فلا يلزمه إلا واحدة، قال: «ولا فرق بين أن
يقول: كل الأيمان أو جميع الأيمان أو لا يقول ذلك»(5) .
هذا حكم الطلاق، فأما غير ذلك فيلزمه عتق من يملك قبل حنثه والمشي إلى بيت الله تعالى، والصدقة بثلث المال وكفارة اليمين بالله، وصوم شهرين متتابعين .
ومن
اعتاد اليمين بصوم سنة، فإنه يلزمه ذلك وخكذا يجري في حكم أيمان البيعة . واختلف فيمن حلف بأشد ما أخذ أحد على أحد، فقال ابن وهب فيما روى عبد الملك بن الحسن عنه في العتبية : تكون عليه كفارة اليمين بالله، وروي عن ابن القاسم(6) أنه إن لم تكن له نية، فإنه تتعلق به جميع الأيمان، كما تتعلق بيمين البيعة .
الباب الثاني: في الاستثناء والكفارة، وفيه فصلان
[ الفصل ] ( ) الأول في الاستثناء.
وقد اختلف الأصحاب : هل هو
حل اليمين أو بدل عن الكفارة؟ وهذا قول ابن
القاسم (3)، والأول قول ابن الماجشون قال القاضي أبو بكر: «وهو مذهب فقهاء الأمصار (9) ، قال : وهو الصحيح، لأنه تبين أنه غير عازم على الفعل»(۱).
وشرطه : أن يكون متصلاً، ولا يشترط أن يكون قصده مقارناً لبعض حروف اللفظ .
(1) التنبيه : 1 / 138 ، كتاب النذور والأيمان : باب في مقتضيات البر والحنث، مخ/ت.
صح.
(2) ت - ق : (البينة)، وعليها في ت علامة . (3) التنبيه : 1381 ، كتاب النذور والأيمان، باب في مقتضيات البر والحنث، مخ/ت. (4) ت - حم : فيلزمه .
(5) البيان والتحصيل : 178/3 - 179 ، كتاب النذور الأول.
(6) نفس المصدر. (7) زيادة من : ت - ق - ح .
(8) المدونة : 33/2 ، كتاب النذور الأول الاستثناء في اليمين ونصه : قال ابن القاسم: الاستثناء في اليمين بالله جائز
وهي : يمين كفارتها .
L
(9) الأحكام : 646/2.
345
ص ٥٥٢