عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٥٤٨

يرجع وإن كان الشرط أن السبق إلى مخرجه إن سبق، فرويت الكراهية في ذلك، وأخذ بها ابن القاسم . وروى ابن وهب ،الجواز، وأخذ به أيضاً أصبغ . قال القاضي أبو محمد: «وهو الصحيح عندي» (1) . ذلك . وأما الصورة الثالثة : فإن لم يكن معهما غيرهما، فلا يجوز قولاً واحداً، وإن كان معهما من لا يأمنان أن يسبقهما يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق. فالمشهور عن مالك منع وأجازه سعيد بن المسيب وابن شهاب قال ابن المواز: وهو الذي نختاره، وهو قياس قول مالك الآخر : إنه يجوز سبقه . الفصل الثالث: في شروطه وهي إعلام الغاية، وتبيين الموقف، إلا أن يكون لأهل المكان سنة في ذلك، فيستغنى بها ومعرفة أعيان الخيل، ولا يشترط معرفة جزئها (2) ، ولا من يركب عليها من صغير أو كبير، ولا يحمل عليها إلا محتلم وكره مالك حمل الصبيان عليها . فرع كل ما ذكرنا من أحكام السباق، فهو بين الخيل أو الركاب أو بينهما، (وهما)(3) المراد بقوله : «في خف أو حافر»(4)، ولا يلحق بهما غيرهما بوجه، إلا أن يكون بغير عوض، فتجوز فيه المسابقة، إذا كان مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين، فتدخل في ذلك المسابقة بين السفن وبين الطير، إذا كان لإيصال الخبر بسرعة للنفع به. وأما لطلب المغالبة فقمار، من فعل أهل الفسق . وتجوز المسابقة على الأقدام، وفي رمي الحجارة ويجوز الصراع . كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب، جاز بغير عوض في جميعه. الباب الثاني: في الرمي. وهو كالسبق بين الخيل والإبل، فيما يجوز ويكره، وما يختص الرمي به من كونهما يشترطان رشقاً معلوماً ونوعاً من الإصابة معيناً، من خسق (5) أو إصابة من غير خسق وسبق إلى عدد مخصوص من الإصابة، أو يشترط أن أحدهما لا يحتسب له إلا بما أصاب في الدائرة (1) المعونة : 1738/3 ، كتاب الجامع ، باب من يأخذ الجعل في السباق. (2) جزئها في مواهب الجليل للحطاب : جريها . (3) ت - ق : وهو . (4) الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق . (5) الخسق : قال المواق: «الخزق : بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت والخسق بالسين المهملة : أن يثقب السهم ولا يثبت التاج : 391/3 وفي اللسان : رمى فخسق: إذا شق الجلد، مادة : خسق . 341
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.