وينعقد الأمان بصريح اللفظ ، وبالكنانة، والإشارة المفهمة فإن ردّ الكافر ارتد، وإن
قبل صح، ولا بد من قبول ولو بالفعل ولو أشار عليه مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين، وتفاهم الأمان فهو أمان، ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان، والمسلم لم يرده، فلا يغتال، ومن دخل لسفارة لم يفتقر إلى عقد ،أمان، بل ذلك القصد يؤمنه .
يصح من
ولو قال الوالي : أمنت من قصد التجارة، صح. ولا الأحاد، فإن ظن الكافر صحته فلا يغتال، وليوف له بالأمان، بل لو ظن ما أوهم به مما ليس بتأمين تأميناً، كان تأميناً
له
وقال مالك في العلج يلقاه الرجل ببلد العدو مقبلاً فيأخذه، فيقول: جئت للأمان، إنه أمر مشكل فليرد إلى مأمنه (1) .
قال ابن القاسم : وكذلك الذي يوجد ، وقد نزل تاجراً بساحلنا فأخذ، فقال: ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاء تاجراً حتى يبيع »(2).
وروى ابن وهب (3) في قوم من العدو نزلوا بساحلنا بغير إذن، فأخذوا، فزعموا أنهم تجار لفظهم البحر، ولا يعلم صدقهم، وقد تكسرت مراكبهم ومعهم السلاح، أو ينزلون للماء بغير إذن، فهم فيء لا يخمسون والإمام يرى فيهم رأيه . وشرط اومان ألا يكون على المسلمين ضرراً، فلو أمن جاسوساً أو طليعة، أو من فيه مضرة، لم ينعقد ولا تشترط المصلحة، بل يكفي عدم المضرة للصحة .
الأمان،
وحكمه : أنه إذا انعقد كففنا عنه وعن ما يتبعه من أهل ومال إن شرط ذلك في فإن اقتصر على قوله : أمنتك، فلا يسري اومان إلى ماله من أهل ومال في الحصن الذي نزل عقد الأمان للمرأة مقصوداً للعصمة عن الاسترقاق وإذا أمن الأسير آسره، صح ويصح ولزمه ذلك، إلا أن يكون مكرهاً له عليه.
منه .
(1) المدونة : 373/1 كتاب الجهاد في قتل النساء والصبيان في أرض العدو، وعبارته : سمعت مالكاً وسأله أهل المصيصة فقال : إنا نخرج في بلاد الروم فنلقي العلج منهم مقبل إلينا فإذا أخذناه قال : إنما جئت أطلب الأمان، أرى أن نصدقه ؟ قال مالك: هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه فأرى هؤلاء مثلة إما قبلت ما قالوا وما رددتهم إلى
مأمنهم .
طئه
مو عن
وانظر: العتبية / البيان والتحصيل : +6062 كتاب الجحهاد الأول ، و 20/3 - 26 كتاب الجهاد الثالث . (2) المدونة : 1/ 373 ، كتاب الجهاد في قتل النساء والصبيان في أرض العدو. (3) المصدر السابق، ورواه أبو مصعب في البحر، بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار، وأن البحر ،لفظهم ، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت، أو عطشوا لنزلوا الماء بغير إذن المسلمين قال مالم : ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمساً»، كتاب الجهاد، باب العمل في أهل الجزية ومن وجد على الساحل من العدو، حديث رقم
مالك، قال: «وسئل مالك عمن وجد من العدو وعلى ساحل
324
.959
ص ٥٢٢