(قال في ثمانية أبي زيد وكتاب ابن حبيب ما سبيت به الحرة من ولد صغير أو كبير، تبع
لها في الحرية والإسلام لا يباعون ولا يسترقون، ويكرهون على الإسلام. فمن أبى أجبر، فإن تمادى فهو كالمرتد يقتل [116] قال أبو الحسن اللخمي : يريد إن تمادى الصغير على الكفر بعد أن بلغ » (1) . وقال أشهب في كتاب محمد حملها وولده الكبير فيء. وذكر ابن
سحنون عنه ،قولين أحدهما مثل ما حكى عنه محمد، والآخر : أنهم كلهم أحرار ) (2) . قال ابن القاسم: ولو كانت أمة لرجل كان كبير ولدها وصغيرهم لسيدها. وقال ابن الماجشون صغارهم وكبارهم فيء. وقال أشهب هم فيء، إلا أن تكون تزوجت (فيكونون) (3) لسيدها . وأما الحرة الذمية، فقال الشيخ أبو إسحاق : هي مردودة إلى ذمتها وصغار ولدها، أمّا كبارهم الذين قد بلغوا وأطاقوا القتال، فهم فيء.
الفرع الثالث : إذا أسلم الحربي، ثم خرج إلينا فغزا المسلمون بلاده فغنموا أهله وولده وماله. فأما أهله أعني زوجته فلا يختلف المذهب في أنها فيء، لاستقلالها بحكم نفسها، حكى ذلك الشيخ أبو الطاهر (4) .
وأما ولده فمذهب الكتاب (5) أنهم فيء، وهو تغليب لحكم الدار. وقال أشهب وسحنون هم تبع لأبيهم، فأثبتا لهم حكم التبعية . قال سحنون وقال بعض الرواة؛ إن كان ولده صغاراً كانوا تبعاً له .
6
واختلف في ماله على ثلاثة أقوال أيضاً، فقال في الكتاب : هو فيء»(6)، كما قال في الولد والزوجة، وقال: من حكم بتبعية صغار ولده له، وكذلك ماله هو له، فإن أدركه قبل أن أخذه، وإن كان قد قسم كان أحق به بالثمن (۱) . وقال ابن حارث : إن كانوا أحرزوا يقسم ماله وضموه إلى أملاكهم من حين إسلامه وخروجه من عندهم كان فيئاً. وإن تركوه كان له، وإن دخل في المقاسم أخذه بالثمن. قال أبو الحسن اللخمي: «القول بأن ماله وولده له أحسن» (7) ، هذا كله إذا خرج إلينا بعد إسلامه .
(1) التبصرة : 115/2 أ ، كتاب الجهاد باب في الحرة المسلمة أو الذمية والأمة يأسرهن العدو ثم يغنمهن المسلمون بعد أن ولدن، والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده. مخ/ق.
(2) المصدر السابق. (3) ت - حم فيكونوا .
(4) التنبيه : 1 /245 ، كتاب الجهاد، باب في حكم المسلمة والذمية، مخ/ ع. (5) المدونة 380/1 ، كتاب الجهاد في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون أهله .
(6) المصدر السابق .
(7) التبصرة : 115/2ب كتاب الجهاد باب في الحرة المسلمة أو الذمية والأمة يأسرهن العدو ثم يغنمهن المسلمون بعد أن ولدن، والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده، مخ/ ق .
322
ص ٥٢٠