الجارية، ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة ثم أعاد مثله ففي حصول
الجبر وجهان (1) (2) .
وقال في باب الشفعة :
>>
1 - ... قوله - يعني قول خليل - (وَجِزَافِ نَقْدِ) (3) كذا في الوجيز والجواهر، وعليه درج ابن الحاجب، حيث قال : فإن لم يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد... (إلى أن يقول) ... وإنما اتبع ابن الحاجب فيه من تبع الشافعية (4) . . . (5) .
2 ـ وقال في نفس الباب: قوله - يعني قول خليل - (وَتَنازع فِي سَبْقٍ مِلْكِ إِلا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا ) (6) تصورها ظاهر ونص عليها ابن شاس وتبعه ابن الحاجب. قال ابن عرفة : ولا أعرفها بنصها لأحد من أهل المذهب وإنما هو نص وجيز الغزالي، وأضافها ابن شاس إلى
المذهب وأصول المذهب لا تنافيها وهي كاختلاف المتبايعين في كثرة الثمن وقلته ) (7) . 3 ـ وقال في نفس الباب: قوله : (وَمُلِكَ بِحُكْمِ أَوْ دَفَع ثَمَنٍ أَوْ إِشْهَادِ)(8) أصل هذا قول ابن شاس ما نصه : الباب الثالث: في كيفية الأخذ والنظر في أطراف الأول: فيما يملك به، ويملك بتسليم المشتري. ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد على الأخذ . . . قال ابن عرفة : لا أعلم هذا المعنى الذي قال ابن شاس لأحد من أهل المذهب. وتبع فيه وجيز الغزالي (9) على عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه. وهذا دون بيان لا ينبغي. وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص المشفوع فيه . وروايات المذهب واضحة بخلافه . . . » (10) .
وقال في باب الإجارة :
1 - قوله - يعني خليلاً - (تَتَقَوَّمُ قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلَا اسْتِيفَاءِ عَيْنٍ قـ قَصْداً، وَلَا حَظْرٍ
وَتَعَيُّن) (11) .
6
(1) الوجيز : 211/1 كتاب الغصب الباب الثاني: في الطوارىء . (2) شفاء الغليل : 214 . وانظر منح الجليل للشيخ عليش : 112/7 (3) مختصر خليل : 232 باب الشفعة .
(4) يريد بذلك : الإمام ابن شاس.
(5) شفاء الغليل : 222 باب الشفعة وانظر الوجيز : 215/1 كتاب الشفعة الباب الأول : في أركان الاستحقاق .
(6) مختصر خليل : 233 باب الشفعة .
(7) شفاء الغليل : 224 . باب الشفعة . وانظر الوجيز : 219/1 كتاب الشفعة الباب الثاني : في كيفية الأخذ .
(8) مختصر خليل : 234 باب الشفعة .
(9) انظر الوجيز : 1 / 216 كتاب الشفعة .
(10) شفاء الغليل : 226 باب الشفعة . وانظر منح الجليل : 222/7 .
(11) مختصر خليل : 245 باب الإجارة .
-47-
ص ٤٧