فيعطون بالوصفين، بالفقر إذ لا مال لهم، وبالغرم لأن عليهم ديوناً، في غير سفه.
وفي الصرف إلى أن أدان في
سفه، ثم نزع
عنه، وإلى من دينه الله كالكفارات
من
والزكوات التي فرط فيها، خلاف.
فرع قال القاضي أبو الوليد : ويجب أن يكون هذا الغارم ممن ينجبر حاله بأخذ الزكاة، ويتغير بتركها، وذلك بأن تكون له أصول يستغلها ويعتمد عليها، (فيركبه (دين)(1) يلجئه) (2) إلى بيعها، ويعلم أنه إذا باعها خرج عن حاله، فهذا يؤدي دينه من الزكاة (3) . قال : وأما من كان على حالة من الابتذال ،والسعي فأراد أن يتدين أموال الناس ليكون منها دين في ذمته، فيكون غارماً ما يؤدى عنه من الزكاة فلا يجوز ذلك . ولأن الغرم عن هذا لا يغير حاله ولا يضطره منعه إلى الخروج عن عادته، قال : وللخروج عن العادات تأثير في إسقاط العبادات، كالاستطاعة في الحج» (3) .
السابع : سبيل الله والمراد به الجهاد دون الحج، يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه في غزوهم أغنياء كانوا أو فقراء، ويشتري الإمام من بعض الصدقة خيلاً وسلاحاً، وينفذه لمن يغزو به . الثامن : ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به عن الوصول إلى بلده، أو استدامة سفره، وإن كان غنياً ببلده ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف ؛ إذ لعله لا يقدر على إبرائها، وقيل: إذا قدر على التسلف، فلا يعطى .
وفي جواز الأخذ وإن كان معه ما يغنيه لكونه ابن سبيل روايتان: المشهورة أنه لا يعطى،
ثم ما أخذ فلا يلزمه ردّه إلى معطيه إذا صار إلى بلده ولا إخراجه في وجوه الصدقة . فهؤلاء المستحقون بشرط أن لا يكون الموصوف بصفة من هذه الصفات كافراً، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ذكر في قسم المؤلفة قلوبهم ولا يكون من أقارب المزكي الذين تجب
عليه نفقتهم .
أن يفعل
وإن كانوا ممن لا تلزمه نفقتهم، لكنهم في عياله، فقد روى مطرف : لا ينبغي ذلك، فإن فعل فقد أساء، ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه بذلك الإنفاق عليهم. قال ابن حبيب : فإن قطع بذلك الإنفاق عليهم عن نفسه فلا تجزيه لأنه انتفع بزكاة ماله، حيث قطع بها كان التزم الإنفاق عليه والقيام به وظهور الإحسان إليه، ثم استعان على ذلك من
عن نفسه نفقة
بزكاة ماله .
(1) تن ديون .
(2) في المنتقى : فيركبه دين يلجئه 154/2 .
(3) المنتقى : 154/2 ، كتاب الزكاة آخذ الزكاة، ومن يجوز له أخذها.
245
ص ٤٤٣