الأوقات، وكذلك المعتق والمطلقة ومن أسلم) (1) .
ثم النظر في أظراف :
الطرف الأول : في المؤدى عنه .
وكل من وجبت نفقته ملك أو قرابة أو زوجية وجبت على المنفق زكاة الفطر بسبب ويستثني عن ذلك الكافر والباين الحامل. وقال ابن أشرس : لا تجب عن الزوجة، واختلف في مسائل :
عنه ،
الأولى: من بعضه رقيق وباقيه حر، فروى ابن القاسم: إن على المالك بقدر نصيبه، ولا شيء على العبد) (2) . وروى مطرف وابن الماجشون أن جميع زكاة الفطر على المالك) (3) . وروى ابن حبيب عن أشهب : أنها عليهما .
وأما المشترك بين اثنين فقيل : يخرج كل واحد عنه نصف صاع (4) .
وروى ابن الماجشون : إن كل واحد منهما يخرج صاعاً كاملاً، وروى ابن القاسم: أن على كل واحد بقدر نصيبه فيه من الرق، ولو كان بين حر وعبد فعلى الحر نصف زكاته فقط ، وقال مطرف وابن الماجشون : عليه الزكاة تامة .
الثانية : أن يكون في العبد عقد حرية، فإن الزكاة واجبة على من هو محبوس بسببه، إلا المكاتب ففيه روايتان سببهما : اعتبار النفقة وهي عليه، أو النظر إلى مرجع الرقبة، وهو للسيد.
ربع
من
مال
الثالثة : العبيد تشتري للقراض، فالزكاة عنهم على رب المال، ولا يخرج ذلك القراض، بل من غيره، وقال أشهب : إذا بيعوا نظر إلى الفضل، فإن كان المال أو ثلثه، فقد صار للعامل ثمن المال أو سدسه إذا كان قراضهم على النصف فعليه من الزكاة بقدر ما صار له من العبيد ؛ لأنه قد كان له شريكاً يومئذ قال ابن حبيب فعلى قول أشهب : تؤخذ الزكاة مما بيد المقارض، فإذا تفاصلا نظر إلى الربح ، ثم تكون الزكاة على ما ذكر . قال ابن المواز: قول ابن القاسم في ذلك هو الصواب، لأن الزكاة هاهنا على الأبدان، لا على المال،
والزكاة تجب قبل تمييز العامل
حقه، ولا
له
حتى يقبضه . يصير
ومنشأ الخلاف : النظر إلى أن العامل هل ملك قبل انضاض المال أم لا؟ وقد أشار إلى
ذلك أشهب وابن المواز.
(1) من تنبيه الشيخ أبي الطاهر وبلفظه : 220/1 ، كتاب الزكاة الثاني، باب في أحكام زكاة الفطر مخ/ ع.
(2) رواه ابن حبيب في النوادر : 310/2 ، كتاب الزكاة في زكاة الفطر عن عبد بين اثنين. (3) حكاه عنهما ابن أبي زيد وبه أخذ ، قال : وبه أقول ، ولأنه يرثه إن مات المصدر السابق. (4) وهو قول ابن المواز: قال في النوادر : من كتاب ابن المواز: وإذا كان عبد بين اثنين أخرج كل واحد عنه في الفطرة نصف صاع مما يأكل السيد 2 309 ، كتاب الزكاة في زكاة الفطر عن عبد بين اثنين أو بعضه حرّ.
240
ص ٤٣٨