عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٤٣٥

وإذا عمل جماعة في معدن لرجل بنصيب مما يخرج، وأجزنا ذلك على أحد القولين، فهل يكونون كالشركاء في الزرع يعتبر النصاب في حق كل واحد على انفراده، أو تجب الزكاة بدون ذلك؟ فيه خلاف . وكذلك لو كان العامل عبداً أو ذمياً، ففي وجوب الزكاة في الخارج خلاف منشؤه أنهم كالأجراء أو كالشركاء. الفصل الثاني: في الركاز وهو [دفن] (1) أهل الجاهلية (2) ، وفيه الخمس (3) . والنظر في جنسه وقدره، ثم في موضعه . النظر الأول : في جنسه وقدره . أما جنسه فروي تخصيصه بجنس النقدين وقال بها ابن القاسم وابن المواز. وروي تعميم الحكم في جميع ما يوجد من النحاس والخرثي واللؤلؤ والطيب وغير ذلك. واختاره أيضاً ابن القاسم، وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع . وأما قدره فقال في الكتاب في العين يخمس وإن كان يسيراً»(4). وفي كتاب ابن سحنون : لا خمس فيه . النظر الثاني : في موضعه . ومواضعه أربعة : الأول : أرض الحرب، وما وجد فيها فهو للجيش الذين وصل واجده إليه بهم. الثاني : أرض العنوة (5) ، وما وجد فيها فهو للجيش الذين افتتحوها)(6)، أو لورثتهم إن وجدوا. قال سحنون: «فإن لم يوجدوا وانقطع نسلهم كان كاللقطة»(7)، ويفرق في المساكين. وقال أشهب : إن عرف أنه لأهل العنوة، فهو لمن افتتح البلاد إن عرفوا، وإلا فهو (1) في الأصل دفين وما أثبتناه من : ت - ق - حم. (2) قال الإمام مالك : سمعت أهل العلم يقولون في الركاز : إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال أو يتكلف فيه كثير عمل التهذيب : 437/1 ، كتاب الزكاة، القول في الركاز . (3) لقوله : « ... وفي الركاز الخمس، أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب : العجماء جبار، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب جرج العجماء والمعدن جبار . (4) المدونة : 249/1 ، كتاب الزكاة، في الركاز . (5) أرض العنوة : البلد الذي فتح قصراً وغلبة وخلافه أرض الصلح، وهي التي فتحت صلحاً. انظر: المصباح : 434، لغة الفقهاء: 323. ومعجم (6) ت - ق - ح - حم: افتتحوا . (7) العتبية البيان والتحصيل : 4062 کتاب زكاة الذهب والورق . 237
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.