فأما ما لا يتمر من الرطب، ولا يتزبب من العنب، ولا يجف من التين، فقال في
الكتاب : «يؤخذ من ثمنه، وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير إذا كان خرصه خمسة أوسق، وإن نقص عنها لم يجب فيه شيء وإن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف»(1). وقيل : يخرج من كامله ويجزي من ثمنه . وقيل : لا يخرج من ثمنه مع القدرة على الكامل، وقال ابن المواز: لا يخرج إلا ثمناً وأما الزيتون، فمن زيته .
واختلف فيما يعصر من الحب، فقيل : من دهنه ،كالزيتون وقيل : كالذي لا يعصر، وقيل : بإجزاء الأمرين.
النوع الثالث : زكاة النقدين والنظر في قدر الموجب وجنسه. أما القدر فنصاب الورق مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وفيهما وما زاد فبحسابه، ولا وقص فيهما .
ربع
العشر،
وإن نقص عن النصاب نقصاناً بيناً لم تجب الزكاة، وتفسير البين باتفاق الموازين عليه في قول، وبأنه لا يجوز به بجواز الوازنة فى آخر. وبالتفسير الثاني فسّره في المختصر . وقيل : بنفي وجوبها مع النقص، وإن كان غير بين، وحكى رواية .
ويعتبر النصاب في جميع الحول إلا في نماء المال فالاعتبار بحول أصله وإن كمل
النصاب به في آخر الحول.
ويكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، وجيد الصنف برديئه بالوزن في الجميع، لا بالقيمة
كما ظنّه بعض الناس .
فحكى عن مالك أنه إن كان نقد البلد قراضة ومعه مائة وخمسون تروج بمائتين مكسرة وجبت الزكاة، وليس هذا بقول لمالك، ولا نقله أحد من أصحابه عنه، بل صرّح المتأخرون(2) منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في الموطا أنها إذا نقصت وكانت تجوز بجواز الوازنة وجبت الزكاة، فظنوا النقص في المقدار، والجواز في الصفة، لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة.
(1) المدونة : 283/1 ، كتاب الزكاة في زكاة النخل والثمار .
(2) التنبيه : 172/1 ، كتاب الزكاة الأول ، مخ / ع (397) قال في نصه بلفظه : ولا خلاف عندنا أنها لا تراعى القيمة في التقدير، وحكى الغزالي عن مالك مراعاتها وأن الشافعي أطنب في الرد عليه ولا يوجد ما قاله في المذهب وإنما رأى ما في الموطأ من أنها إذا نقصت وكانت تجوز بجواز الوازنة وجبت الزكاة، فظن أن النقص في المقدار والجواز في الصفة لأنها بارتفاع قيمتها تلحق بالوازنة، وهذا الذي ظنّوه باطل قطعاً وليس هو مراد أهل المذهب، وإنما مرادهم ما نفصله، فإن قل النقص فلا يخلو من أن تتفق الموازن عليه أو تختلف فإن اتفقت عليه وهو يسير ففي المذهب بوجوب الزكاة التفاتاً إلى حصول الأغراض بها كما تحصل بالكاملة، والثاني: سقوطها التفاتاً إلى النصاب المقدر في الحديث وهذا ناقص عنه، فكأنه في القول الأول لاحظ المعنى، وفي القول الثاني: لاحظ
قولان: أحدهما
اللفظ . . . " .
223
ص ٤٢١