فيزكي كل واحد منهم بنسبة ما يخصه مع ما خالطه به خاصة .
ثم
اختلف القائلون بذلك في حكمه هو، فقيل : يزكي على ضم ماله بعضه إلى بعض . وقيل : يفرد كل مال بالزكاة مع خليطه كأنهما لمالكين .
وسبب الخلاف : أنه اجتمع هاهنا أمران كالمتناقضين أحدهما أن الخليط الأوسط يجب ضم بعض ملكه إلى بعض مع عدم الخلطة والثاني أن الطرفين ليس بينهما خلطة، فلا يجب ضم ملكهما بعضه إلى بعض .
فمن غلب حكم الوسط، ورأى أن كل واحد منهما يجب ضمه إليه، وهو يج ملكه بعضه إلى بعض، قال: يكون الجميع كالخلطاء .
ضم
ومن غلب حكم الطرفين المنفردين أفرد ملك الوسط، فجعله كمالين لمالكين، ولم يضم بعضه إلى بعض، وهذا هو القول الرابع.
جميع
،
ومن رأى أن الوسط قد جعل كل واحد من الطرفين خليطه والخليط يجب أن يضاف ما يملكه إلى ما خالط به جاء منه القول الثاني. ومن وجب عنده ضم الملك الواحد بعضه إلى بعض، وأفرد حكم الخليط بما خالط جاء منه القول الثالث .
به ،
وبيان ذلك بالمثال : أن من خلط عشرة من الإبل بعشرة مع خليط، وعشرة أخرى بعشرة مع آخر، فعلى القول الأول يجب في الجميع بنت لبون على الأوسط نصفها، وعلى كل واحد من الطرفين ربعها .
وعلى القول الثاني: يجب على الوسط أيضاً نصف ابنة لبون، وعلى كل واحد من الطرفين ثلث بنت مخاض.
شاتان .
وعلى القول الثالث : يجب على الوسط ثلثا بنت مخاض وعلى كل واحد من الطرفين
وعلى القول الرابع : يجب في الجميع ثمان شياه على الوسط أربع، وعلى كل واحد من الطرفين شاتان .
فرع حيث ثبت للساعي على أحد الخلطاء حصة من شاة أو غيرها من ماشية الزكاة، أخذ منه قيمة ذلك ذهباً أو ورقاً وقيل : إنه يأتي بها، فيكون شريكاً معه فيها . الشرط الثالث : الحول .
فلا زكاة في النعم حتى يحول عليها الحول، إلا السخال الحاصلة في أضعاف حول أمهاتها إذا تمت بها نصاباً، أو كانت نصاباً ،دونها، فإن الزكاة تجب فيها بتمام حول الأمهات،
206
ص ٤٠٤