إذا خشي فواتها إن اشتغل بالتماس الماء تيمّم وصلى عليها. وقال ابن حبيب الأمر فيه واسع إن شاء الله ، وما علمت أحداً ممن مضى كرهه إلا مالك .
ولا تشترط الجماعة فيها .
ويشترط حضور الجنازة، فلا يصلى على غائب وقال ابن حبيب : يصلى على من
،
أكلته
السباع أو غرق (1) .
ويشترط أيضاً ظهور الميت (2) ، فلا يصلى على المدفون في المشهور. وروي أنه يصلّى على القبر، هذا في حق من صلي عليه .
فأما
.(1)
من دفن بغير صلاة، أو بصلاة ناقصة، ففي المبسوط عن مالك: لا ينبش، ولا يصلى على قبره، ولكن يدعون [67] له وقاله سحنون (3) . وقال ابن وهب(4) ويحيى بن لا يخرج وإن قرب ويصلى على قبره وقال سحنون أيضاً: يخرج للصلاة عليه ما لم يخف في إخراجه ضرر أو طول تغيّر. وقال ابن وهب لا يخرج وإن لم يخش تغيّره، وروي عن ابن القاسم في العتبية (5) . وقيل : يخرج إلا أن يطول.
فروع : لو صلى على الميت ونعشه منكوس رأسه مكان رجليه، لم تعد الصلاة عليه .
،
ولو ذكر إمام الجنازة أنه جنب، فحكمه حكم إمام المكتوبة، إن ذكر قبل الفراغ استخلف، وإن ذكر بعده فلا تُعاد، وإن لم ترفع الجنازة، ولو ذكر صلاة نسيها مضى في صلاته، ولم يعد. قاله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب .
القول في الدفن : ولا بد من حفرة تحرس الميت عن السباع، وتكتم رائحته .
قال ابن حبيب يستحب أن لا يعمق القبر جداً، وأن يكون عمقه على قدر عظم الذراع فقط ، قال : وقد بلغني عن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال : احفروا لي ولا تعمقوا،
(1) كما فعل النبي بالنجاشي .
(2) قال الباجي: «ووجه ذلك أن الصلاة على الميت إنما شرعت عند موته أو ما يقرب منه، وأما إذا بعد موته أو طالت مدته فإنه لا يصلي عليه كما لا يصلي اليوم على أحد من الأمم الماضية ممن قتل ظلماً وعلمنا أنه لم يصل عليه، أو ممن غرق في البحر فلم يصل عليه. ويحتمل أن يكون قول ابن حبيب فيمن عرف أمره وعرف غرقه أو أكمل السبع
له ، فإذا لم يعلم ذلك إلا بعد أيام لم يصل عليه» 13/2 .
(3) العتبية / البيان والتحصيل : 2/ 256 ، كتاب الجنائز .
(4) العتبية البيان والتحصيل : 254/2 ، كتاب الجنائز، رواية عيسى عن ابن وهب قال الباجي في منتقاه ووجه قول ابن وهب : «أن الفراغ من الدفن تسوية التراب وبه يقع الفراغ 15/2.
(5) البيان والتحصيل : 2/ 266 - 267 ، كتاب الجنائز، قال الباجي في منتقاه : ووجه قول ابن القاسم أنه لا تأثير للتراب وتسويته إذ لا مضرة على الميت في أزالته ولا هتك في ذلك لحرمته ما لم يخف التغيير عليه، فإن خيف التغيير عليه
امتنع إخراجه كما ،
في ذلك هتك
من حرمته 15/2 .
193
ص ٣٩١