قال سحنون: «ولو تفرقوا عنه في التشهد» (1) . ورأى سحنون أن يجعلها نافلة)(2).
وقال أشهب : إن هربوا عنه بعد أن عقد ركعة، أتم صلاته جمعة» (3) .
الشرط الثالث: الجامع .
قال القاضي أبو الوليد : أما الجامع ، فإنه من شروط ،الجمعة ولا خلاف في ذلك، إلا اختلاف لا يعتد به مما نقله القزويني في كتابه عن أبي بكر الصالحي، وتأوّله على رواية ابن القاسم في المسألة التي في المدونة (4) ، أن الجمعة تقام في القرية المتصلة البنيان التي بها الأسواق، وترك ذكر الأسواق مرة أخرى، فقال أبو بكر الصالحي لو كان من صفة القرية أن يكون بها الجامعة لذكره» (5) .
وأفسد القاضي أبو الوليد هذا الاستقراء (4) ، وقال : وهذا قد انعقد الإجماع على خلافه،
(1) ذكر الباجي وجه قول سحنون قال : ووجه قول سحنون : أن الجماعة شرط من شروط الجمعة فلم يجزئه يعرى عنها شيء منها كالجامع ، ولا يلزم على هذا من فاتته ركعة من صلاة الإمام لأن صلاة الإمام قد كملت بشروطها» 198/1 . (2) منقول بلفظه من شرح التلقين للإمام المازري: 139/1 ، مخق ومثله في نوادر ابن أبي زيد: 162/1، مخ / ميونخ ، وفي منتقى الباجي : 198/1 . (3) قال الباجي في منتقاه : وجه قول أشهب أنه ليس من شرط الجمعة أن يؤتى بجميع الصلاة مع الإمام وأنها من شرطها أن ينعقد منها ركعة مع الإمام، ولذلك من أدرك منها ركعة مع الإمام جاز له أن يقضي الركعة الأخرى وحده»
.198/1
(4) المدونة : 142/1 ، كتاب الصلاة الثاني فيمن وجب عليه الجمعة .
(5) المنتقى : 1/ 196 - 197 ، ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر . (6) المنتقى : 197/1 ، ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر . وابن شاس رحمه الله نقل كلام الباجي بدون أن يعلّق عليه، على رغم علله وهو نفس المسلك الذي سلكه الشيخ أبو الطاهر في التنبيه . نقل كلام الباجي ولم يعلق عليه انظره في: 124/1 ب في صلاة وأحكامها ، مخ ع ، ولا بد هنا من التنبيه على وهم الباجي رحمه الله وصف القزويني بعدم الثقة والصالحي بالجهالة
وعدم الثقة .
،
الجمعة يوم
أحمد بن محمد القزويني عالم مشهور ثقة ترجم له الشيرازي في الطبقات / 167 ،
والقزويني . هذا هو أبو سعيد والقاضي عياض في ترتيب المدارك 73/7.
جماعة
وعنه
عن
وأما الصالحي فهو أبو بكر محمد بن عبد ) الله بن محمد بن صالح الأبهري . من أئمة المالكية وحدث سمع حدث خلف كثير منهم: الدارقطني والباقلاني وأبو سعيد القزويني من مؤلفاته : شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم وكتاب الأصول، وكتاب إجماع أهل المدينة. توفي سنة 375هـ. انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم 283 ، وترتيب المدارك : 6/ 183 - 192 .
:
والذي جعل الباجي يقع فيما ذكرنا أن القزويني قال : أبو بكر الصالحي ولم يقل الأبهري، لأن له شيخاً آخر لقبه الأبهري هو أبو بكر بن علوية اوبهري. قال القاضي عياض في المدارك : وكثيراً ما يفرق بينهما في كتابه، فيقول في أبي صالح اوبهري قال لي أبو بكر الصالحي، وقد ظنّ القاضي أبو الوليد أن الصالحي غير الأبهري، فقال الصالحي مجهول. وقال أيضاً في القزويني: مجهول ولا جهالة بمثله . . . » 73/7.
وقد نبه القاضي عياض في تنبيهاته ( ونقله الرهوني) على خطأ الباجي في كلامه عن القزويني والصالحي، فقال: وقد خفي عليه أن أبا بكر الصالحي هذا هو أبو بكر بن صالح اوبهري شيخ القزويني وإمام تلك الطبقة المشهورة =
161
ص ٣٥٩