ولو زالت عليه الشمس وهو في المنهل، وإذا رحل لم ينزل إلا بعد الاصفرار، فأشار بعض المتأخرين إلى تخييره، فإن شاء جمع بينهما في المنهل، وإن شاء بعد النزول؛ إذ في كلا الحالين إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها المختار .
ولو زالت الشمس والمسافر على ظهر ولا ينزل إلا بعد الاصفرار فأشار ابن مسلمة إلى
جواز التأخير ليجمع إذا نزل .
ثم صفة الجمع، أن يقدم الأولى منهما، وينويه في أولها، ولا يجزيه أن ينوي في أول / [53] الثانية، وقيل: يجزي .
فلو صليت الأولى، ثم حدث السب، أو أدرك الجمع في الثانية من صلى الأولى وحده،
ففي جواز الجمع في الفرعين خلاف مبني على ما ذكرنا .
ومن صفة الجمع الموالاة، فلا يفرق بين الصلاتين أكثر من قدر إقامة، أو أذان وإقامة على ما تقدم، ولا يتنفل بينهما. وقال ابن حبيب : لا بأس أن يتنفل . ومهما نوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين عند التقديم بطل الجمع، وإن كان بعدهما
فلا يبطل .
السبب الثاني للجمع المطر.
والترخص به عام في جميع المساجد، وحكى الشيخ أبو إسحاق رواية بتخصيصه بمسجد
الرسول . والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء، واستقرأ أبو القاسم بن الكاتب والقاضي أبو الوليد (1) جواز الجمع بين الظهر والعصر أيضاً من قول مالك في الموطا : «أرى ذلك في المطر»(2). وإذا جمع بين المغرب والعشاء، ففي وقت المغرب، ثم هل يفعل المغرب أول وقتها، أو يؤخرها قليلاً؟ الرواية المشهور (3) أنه يؤخرها قليلاً، ثم يقدم العشاء إليها. وروى أنه يصليها في أول وقتها محافظة على الوقت المختار . وبهذه الرواية قال ابن وهب ) (4) (وأشهب ((5)) (6) .
(1) المنتقى : 257/1 ، الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر .
(2) الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر .
(3) المدونة : 110/1 - 111 ، كتاب الصلا الثاني في جمع المسافر بين الصلاتين، كما رواه العتبي في العتبية/ البيان والتحصيل : 259/1 ، كتاب الصلاة الأول، وقال محمد بن رشد في بيانه : وهو المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك أن ينصرف الناس وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق وإظلام الوقت 259/1.
(4) ت - ق - ح - حم: ابن حبيب وهو . خطأ.
(5) ساقط من : حم.
(6) حكاه ابن رشد في البيان والتحصيل : 259/1 كتاب الصلاة الأول، ونصه : «وقد روي عن مالك أنه الغروب، وهو قول محمد بن عبد الحكم ، وروي ذلك عن ابن وهب وأشهب .
يجمع بينهما عند
157
ص ٣٥٥