عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٣١٠

الصلاة من أوّلها بإقامة جديدة، ولا يبنى على شيءٍ مما مضى» (1) . وقال ابن الماجشون : ينزعه إذا أمكنه ويتمادى وإن لم يمكنه تمادي، ثم نزعه وأعاد . وقال مطرف : يقطع إلا أن يمكنه النزع، فينزعه ويتمادى . ولو كان رأها قبل الصلاة، فترك إزالتها إلى وقت الصلاة فلما كان وقت الصلاة نسي إزالتها فصلى بها، فحكى القاضي أبو بكر عن بعض العلماء: أن عليه الإعادة، لأنه فرّط، ثم استضعفه، واستشهد بتعلق الوجوب بوقت الصلاة دون ما قبله» (2) . قال القاضي أبو بكر: «فإن رآها في أثناء الصلاة، فلما هم بالانصراف نسي فتمادى أعاد أبداً، قاله ابن حبيب، ووجهه أن الصلاة برؤية النجاسة انتقضت»(3)، قال: «وعندي أنها لم تنتقض ، إذ لو انتقضت لما عادت بطرحه، وإنما وجب عليه إزالتها، ونسيانه آخراً كنسيانه أولاً (3) ، قال : وإنما ذلك بناء على أحد القولين في (المدونة)(4) (3) . ولو سال جرحه في الصلاة، أو نكأ قرحته (5) فيها فسالت فقال القاضي أبو بكر: «إن كان يسيراً فتله (6) ومضى، وإن كان كثيراً ففيه قولان: أحدهما يقطع، والثاني يغسله ويتمادى (7) ، قال : والأول أقيس وأجزى (7) . وأما البدن، فقد تقدّم أن تطهيره بالغسل إن تحققت نجاسته، وإن شك فيها اجتزى بالنضح على المشهور. فلو جعل في جرحه المرتك الذي يصنع من عظام الميتة أو غيره من النجاسات، فلا يصلي به حتى يغسل. ورخص ابن الماجشون في ترك غسله، وأجاز الصلاة. وأما المكان، فليكن كل ما يماس بدنه عند القيام والجلوس والسجود طاهراً، فلو صلّى على حصير أو نحوه مما ينتقل وطرفه متصل بنجاسة، ففي إنزالها منزلة المتصلة ببدنه قولان للمتأخرين، واختيار عبد الحق أنها لا تنزل منزلتها . ومما يتصل بمكان الصلاة تنهيه لا عن الصلاة في سبعة مواطن (8): المزبلة، والمجزرة، (1) المدونة : 38/1 ، ما جاء في الوضوء في الثوب يصلي فيه، وفيه النجاسة . (2) عارضة الأحوذي 224/1 ، وما ذكره ابن العربي حكاه عن الإمام الشافعي قال : قال الشافعي: «عليه الإعادة لأنه فرط وهذا ضعيف، فإنما تجب إزالة النجاسة وقت الصلاة، فلما لم تحضر الصلاة لم يفرط. وقد رأيت الإمام أبا حامد يحكي عن الشافعي أن إزالة النجاسة واجبة في الحال، وهذا ضعيف أيضاً عندي». (3) عارضة الأحوذي : 224/1 . (4) المدونة ؛ 38/1 ، كتاب الوضوء، في الثوب يصلي فيه، وفيه نجاسة . (5) نكأ قرحته : قشرها. (المصباح: نكأ). (6) في العارضة : غسله (226/1) . (7) عارضة الأحوذي : 226/1 . (8) الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات، باب المواطن التي تكره فيها الصلاة . 112
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.