الركن الثالث: القيام للإحرام، وقراءة أُمّ القرآن.
مع
ويجب القيام لهما مع الإقلال، فإن توكأ أو استند القدرة على الإقلال، بطلت الصلاة إن كان لو زال العماد سقط، وإن كان بحيث لو زال لم يسقط، لم تبطل كراهية فعله . مع فإن عجز عن الإقلال ففرضه التوكو، فإن عجز عن ذلك، انتقل إلى الجلوس مستقبلاً، فإن عجز عنه، ففرضه الجلوس مستنداً، ثم حيث انتقل عما هو فرضه أعاد أبداً. ولا يستند (لحائض) (1) ولا جنب ، فإن فعل أعاد في الوقت» (2) . فرع: لو قدر على القيام، ولكن بلحوق مشقة فادحة تلحقه بحكم العاجزين سقط
عنه
قال ابن عبد الحكم ولو خاف معاودة علّة تضرّ به إن قام، لسقط عنه القيام، قال: وكذلك من لا يملك خروج الريح إذا قام.
وإن عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما، والإيماء بالرأس والظهر جميعاً. وهل عليه أن يبلغ في الإيماء منتهى وسعة؟ ذكر الشيخ أبو الطاهر: «أن ظاهر المذهب على قولين في ذلك» (3) .
ويمد يديه إلى ركبتيه في الإيماء للركوع، ويحسر عن جبهته في الإيماء للسجود. ولو قدر على القيام والركوع والسجود لكن إن سجد لم يقدر على النهوض للقيام بعد فهل يصلّي قائماً، ويومىء [للركوع ] (4) و(السجود) (5) في الثلاث الأول من الرباعية مثلاً، ثم يركع ويسجد في الرابعة، ويكمل صلاته، أو يركع ويسجد في الأولى، ويتم الصلاة جالساً؟ (هذا) (6) مما اضطرب فيه المتأخرون فمال أبو إسحاق التونسي إلى إيثار السجود على القيام لتقدمه عليه وللاتفاق على فرضيته، وذهب غيره إلى ترجيح القيام؛ إذ لا بدل عنه، لأن
الجلوس حالة حالات الصلاة .
من
ولو عجز عن القيام وقعد، فلا تتعيّن) (7) في القعود هيئة للصحة، لكن الإقعاء مكروه،
(1) ت ـ أ : بحائض .
وفي ق : إلى حائض .
(2) أصله ما ورد في المدونة : 78/1 ، وعبارتها ولا يستند الحائض ولا جنب ، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض . ونقله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه بلفظه، وذكر اختلاف العلماء في علّته ، قال : واختلف في علة ذلك فقال ابن
أبي زيد : إنما منع هذا إذا كان في أثوابهما أو أبدانهما نجاسة» 103/1، مخ/ ق .
(3) التنبيه : 102/1 - 103 ، كتاب الصلاة، باب في أحكام الحيض، مخ / ق . (4) في الأصل : بالركوع، وما أثبتناه من : ت - تن ـ أ ـ ق ـ ح ـ حم .
(5)
أ : للسجود .
(6) ساقط من : ت. (7) ت - ق - حم : يتعين .
101
ص ٢٩٩