عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٢٧١

أكثرها. وقال ابن حبيب : تستظهر على أقلها . الثاني: أنها في أيام الاستظهار كالحائض حقيقة، فإن بقي بعدها إلى تمام خمسة عشر يوماً [ أيام ] (1) ، فقيل : حكمها (فيها ) (2) حكم الطاهر المطلق . ، هو وقيل : تحتاط، فتصوم وتقضي وتصلي ولا تقضي وتمتنع من الزوج، وتغتسل عند انقضاء الخمسة عشرة يوماً . قال عبد الحق : ويكون هذا الغسل الواجب على هذا القول، والأول احتياط» (3) ، قال : وأمّا على القول الأول فيكون استحباباً، والواجب هو المفعول عند تمام الاستظهار» (3) . الثالث : إذا انقطع الدم ثم عاد بعد مضي طهر ،تام فهو حيض مؤتنف، وإن كان قبل مضي طهر تام فالمجموع حيضة واحدة إلا أن يزيد مجموع الدمين على خمسة عشر يوماً، فيكون الزائد استحاضة ؛ وكذلك لو كمل زمن الحيض من الأول، لكان الثاني استحاضة. وفي هذا الفرع تظهر فائدة الخلاف في أقل الطهر على ما تقدم. وأما الثالثة، وهي التي ترى الدم يوماً أو أياماً، والطهر كذلك حتى لم يحصل طهر ،محقق، فحكمها أنها إن زاد الحيض على الطهر فهي مستحاضة. وإن تساويا أو كان الطهر أكثر ، ولم ينقطع الدم أياماً يكون طهراً تاماً، فالمشهور أنها تلفق أيام الدم، وتحسب منها ما رأت فيه الدم، ولو طهرت في بقيته حتى تكمل لها من ذلك عادتها أو عادة لذاتها إن كانت مبتدأة ثم يكون حكمها في الاقتصار على ذلك، أو الاستظهار عليه أو التمادي إلى (تمام) (4) خمسة عشر يوماً، على ما تقدم، وتلغي في جميع ذلك أيام الطهر، ثم تكون بعد ذلك مستحاضة. فهي وقال محمد بن مسلمة : لا تكون مستحاضة ما لم تزد أيام الدم على أيام الطهر، وإلا حائض في أيام الدم، طاهر حقيقة في أيام النقاء، ولو تمادت على ذلك عمرها . ثم حيث حكمنا بالاستحاضة، فهي مستمرة على ذلك ما لم يتغيّر الدم بعد مضي مدة طهر تام، أو (تستأنف) (5) بعد انقطاعه مدة الطهر . وأما الرابعة / [22] فحكمها في أول رؤية الدم حكم الحائل، وكذلك إن تمادى بها ولم تتغير عادتها، فإن غير الحمل عادتها وتمادى بها الدم فالمغيرة وأشهب يجريانها مجرى الحائل، وابن القاسم وغيره يزيدون في مدة حيضها، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الزيادة، فقال (1) زيادة من : تن - ت - حم ـ أ . (2) ق : فيه . (3) تهذيب الطالب : 78/1 جامع القول في مسائل الحيض والطهر مخ / ق (357) ، وفي النكت والفروق: 191، كتاب الطهارة مخ/ ع (350) . (4) ساقط من : أ. (5) في الأصل يستأنف، وما أثبتناه من : ت ـ ح ـ ق ـ تن ـ حم ـ أ . 73
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.