عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٢٦٢

يبقى حكم، لكن السبب باقٍ » (1) ، ونصر هذا. ويظهر لي أنه آخر ،قوليه، وهو عندي أحسنهما. فرع فإن جمع بين فرضين بتيمم واحد فقال ابن القاسم في العتبية: «يُعيد في الوقت، ولو أعاد أبداً كان أحبّ إليّ (2) ، وقال في كتاب محمد : يعيد أبداً. وقال أصبغ : إن كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء أعاد الثانية في الوقت وإن كانتا غير مشتركتي الوقت كالعصر والمغرب أعاد الثانية أبداً، وقال: هذا معنى قول ابن القاسم . ويجمع بين فرض ونوافل وبعده بتيمم واحد، ويجمع بين الطواف وركعتيه بتيمم واحد، لأنهما كالتابع له . ولو نسي صلاة من خمس صلوات صلّى الخمس بتيمّم لكل واحدة على المشهور. وقد تقدم أنه لا يتيمّم لفريضة قبل دخول وقتها على المعروف من المذهب، ودخول وقت الفائتة بتذكرها . ولو خشي فوات الجمعة إن تشاغل بالماء، ففي جواز التيمم له ليدركها قولان . فرع من لم يجد ماءً ولا تراباً على رأي من يشترطه أو تعذر عليه الوصول إلى الصعيد، فقال مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء، وقال ابن القاسم: «يصلي ويقضي»(3)، وقال أشهب : يصلّي ولا يُعيد، وقال أصبغ : يصلي إذا قدر . والشيخ أبو الطاهر يرى سبب هذا الخلاف الاختلاف في كون الطهارة شرطاً في الوجوب، فتسقط الصلاة عمّن تعذرت عليه أو شرطاً في الأداء، فيقف الفعل على الوجود. قال: «وأما الصلاة في الحال دون الإعادة أو معها فمبنيان على الأخذ بالأحوط وبالغ أحدهما في الاحتياط» (4) . والقاضي أبو بكر يرى كون الطهارة شرطاً في الأداء لا في الوجوب متفقاً عليه مع وجود هذا الاختلاف (5) . (1) عارضة الأحوذي 1/ 195 ، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. (2) البيان والتحصيل : 202/1 ، من سماع أبي زيد من ابن القاسم، كتاب الوضوء الثاني . (3) العتبية / البيان والتحصيل : 1/ 206 - 207، من سماع أبي زيد من ابن القاسم كتاب الوضوء الثاني، وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه ، قال : إنه يصلي ثم يعيد أبداً استحسان على غير قياس؛ لأن الصلاة إذا كانت لا تجزئه بغير طهارة فلا وجه لفعلها. والصواب قول من قال : إنه لا يصلّي حتى يجد الماء فيتوضأ» . (4) التنبيه : 70/1 ، كتاب الطهارة، باب في أحكام التيمم. مخ / ق . (5) عارضة الأحوذي : 8/1 . 64
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.