يبقى حكم، لكن السبب باقٍ » (1) ، ونصر هذا. ويظهر لي أنه آخر ،قوليه، وهو عندي أحسنهما.
فرع
فإن جمع بين فرضين بتيمم واحد فقال ابن القاسم في العتبية: «يُعيد في الوقت، ولو أعاد أبداً كان أحبّ إليّ (2) ، وقال في كتاب محمد : يعيد أبداً. وقال أصبغ : إن كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء أعاد الثانية في الوقت وإن كانتا غير مشتركتي الوقت كالعصر والمغرب أعاد الثانية أبداً، وقال: هذا معنى قول ابن القاسم . ويجمع بين فرض ونوافل وبعده بتيمم واحد، ويجمع بين الطواف وركعتيه بتيمم واحد، لأنهما كالتابع له .
ولو نسي صلاة من خمس صلوات صلّى الخمس بتيمّم لكل واحدة على المشهور. وقد تقدم أنه لا يتيمّم لفريضة قبل دخول وقتها على المعروف من المذهب، ودخول
وقت الفائتة بتذكرها .
ولو خشي فوات الجمعة إن تشاغل بالماء، ففي جواز التيمم له ليدركها قولان .
فرع
من لم يجد ماءً ولا تراباً على رأي من يشترطه أو تعذر عليه الوصول إلى الصعيد، فقال مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء، وقال ابن القاسم: «يصلي ويقضي»(3)، وقال أشهب : يصلّي ولا يُعيد، وقال أصبغ : يصلي إذا قدر .
والشيخ أبو الطاهر يرى سبب هذا الخلاف الاختلاف في كون الطهارة شرطاً في الوجوب، فتسقط الصلاة عمّن تعذرت عليه أو شرطاً في الأداء، فيقف الفعل على الوجود. قال: «وأما الصلاة في الحال دون الإعادة أو معها فمبنيان على الأخذ بالأحوط وبالغ
أحدهما في الاحتياط» (4) .
والقاضي أبو بكر يرى كون الطهارة شرطاً في الأداء لا في الوجوب متفقاً عليه مع وجود
هذا الاختلاف (5) .
(1) عارضة الأحوذي 1/ 195 ، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء.
(2) البيان والتحصيل : 202/1 ، من سماع أبي زيد من ابن القاسم، كتاب الوضوء الثاني . (3) العتبية / البيان والتحصيل : 1/ 206 - 207، من سماع أبي زيد من ابن القاسم كتاب الوضوء الثاني، وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه ، قال : إنه يصلي ثم يعيد أبداً استحسان على غير قياس؛ لأن الصلاة إذا كانت لا تجزئه بغير
طهارة فلا وجه لفعلها. والصواب قول من قال : إنه لا يصلّي حتى يجد الماء فيتوضأ» .
(4) التنبيه : 70/1 ، كتاب الطهارة، باب في أحكام التيمم. مخ / ق .
(5) عارضة الأحوذي : 8/1 .
64
ص ٢٦٢