التيمم بمجرد خوف حدوث المرض، أو زيادته إن كان مريضاً أو تأخر برؤه. فإن كان إنما يتألّم في الحال، ولا يخاف عاقبة، لزمه الوضوء والغسل.
السبب السادس: استيعاب الشجاج أو الجروح أو القروح أكثر جسد الجنب، أو أكثر أعضاء الوضوء من المحدث حتى لم يبق إلا يد أو رجل فيسقط عنه استعمال الماء ويتيمم، ولا يلزمه الجمع بين الماء والتيمم ولا الإعادة إذا صح .
فرعان
:(1).
الأول : لو ترك من هو بهذه الحال التيمم، وغسل ما صح من جسده، ومسح على الجبائر في سائره لم يجزه ما فعل ؛ لأنه ترك فرضه وهو التيمم . قال أبو بكر بن عبد الرحمن) بمثابة من وجد من الماء دون كفايته للغسل، أو للوضوء، فأراد أن يمسح به جسده أو أعضاءه،
فإن المسح لا يجزئه .
وهو
الفرع الثاني : إذا عدم الحاضر الصحيح الماء، وخشي فوات الوقت، فمقتضى التأصيل المتقدم أنه يتيمم، وهي الرواية المشهورة (2) . وروي في غير الكتاب (3) : أنه لا يتيمم
بحال .
وإذا فرعنا على الأول، فهل يُعيد ؟ المشهور أنه لا إعادة عليه وقال ابن عبد الحكم وابن : يعيد أبداً، قال ابن حبيب : وإليه مالك :
وله أربعة أركان :
رجع
الفصل الثاني: في كيفية التيمم
الأول : القصد إلى الصعيد، وهو وجه الأرض، ولا يتخصص بذلك التراب على
المشهور ولا يلزم النقل، بل يجزي التيمم على الحجر الصلد والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع أجزاء الأرض، ما دامت على جهتها لم تغيّرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه، وسواء فعل ذلك مع وجود التراب أو عدمه وقيل : لا يجزىء بغير التراب مطلقاً. وخصص ابن حبيب الإجزاء بعدم التراب.
وفي جواز التيمم على الثلج ومنعه روايتان لابن القاسم (4) وأشهب، وفي التيمم على
(1) هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني شيخ فقهاء القيروان في وقته تفقه بأبي محمد بن أبي زيد، توفي سنة 432هـ . انظر ترجمته في الديباج : 178/1 ، والشجرة : 107 .
(2) المدونة : 47/1، ما جاء في التيمم .
(3) انظر العتبية بالبيان والتحصيل : 147/1 ، كتاب الوضوء الثاني، سماع عيسى من ابن القاسم . (4) قال في المدونة : بلغني عن مالك أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج 1/ 113 .
60
ص ٢٥٨