عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٢٤٩

الغسل، وقال: لا يأتي الغسل إلا بخير ) (1) . الرابع الإسلام، فيجب على من أسلم أن يغتسل ورُوي أنه مستحب، وبذلك قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق. وسبب الخلاف : أن الغسل لكونه جنباً على الرواية المشهورة، وقال القاضي أبو إسحاق : بل هو تعبّد وقد بطل حكم الجنابة بالإسلام وينبني على ذلك فرعان : الأول : غسل من لم تتقدم ) (2) منه جنابة قبل إسلامه . والثاني : أنه يتيمم إذا فقد الماء، وهو على المنصوص، قال الشيخ أبو الطاهر: «وقد يقال : إن من لم يجعل غسله للجنابة لا يلزمه التيمم » (3) . الخامس : الجنابة وهي المقصودة بالذكر، وتحصل بالتقاء الختانين بمغيب الحشفة (4) ، (و)(5) بخروج المني، ثم ليس المقصود الختان، بل لو قطعت الحشفة فغيب مثلها كفى(6) . وكذلك إذا أولج في فرج ميتة أو بهيمة أو في الدبر ولا ختان فيه، وكذلك لو فعلته امرأة بذكر بهيمة (7) . فأما الإيلاج في قبل خنثى مشكل، فخرجه الإمام أبو عبد الله على نقض الطهارة بالشك كاللمس (8) . فرعان ، الأول : إذا عدم البلوغ في الواطىء والموطوءة أو في أحدهما فأما إن كانا غير بالغين، فقال الشيخ أبو الطاهر: «مقتضى المذهب ألاً غسل، قال : وقد يؤمران به على جهة التدرب (9) . بخزانة القرويين تحمل رقم 810 ، والأوسط، والصغير، وكتاب الأهوال وكتاب القضايا وكتاب المناسك، وغير ذلك، توفي سنة 214هـ . انظر ترجمته في : الديباج : 419/1، والشجرة: 59. (1) التبصرة : 28/1 ، كتاب الطهارة، باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض، مخ / حم . (2) ت : يتقدم . ، (3) التنبيه : 32/1 ، كتاب الطهارة، باب في حكم الطهارة الكبرى وما يتعلق بها، مخ/ ع (397) . (4) لما في مسلم عنه عليه السّلام أنه قال : إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل»، وفي مسلم أيضاً: أن رجلا سأله عليه السّلام عن ذلك، وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال عليه السّلام: إني لأفعل ذلك ثم أغتسل». (5) ت - ق - ح - حم : ثم . (6) ومما يدل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل أنها طهارة حدث متعلق بنوع من اللمس، كالوضوء، ولأن التقاء الختانين سبب قوي لخروج المني فيتعلق به حكمه كاللمس لما كان سبباً قوياً للمذي، فيتعلق به حكمه . (7) لعموم الخبر. (8) شرح التلقين: 76/1 كتاب الطهارة مخ / حم قال بلفظه : ولو كان الإيلاج في فرج خنثى مشكل، فقد قال بعض الناس : لا يجب بذلك الغسل لجواز أن يكون عضواً زائداً، والعضو الزائد لا حكم له هاهنا. وهذا عندي يتخرّج على القولين في نقض الطهارة بالشك». (9) التنبيه : 1/ ، كتاب الطهارة ، مخ / . 51
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.