عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٢٤٤

ولو كان اللمس من وراء حائل، فروى ابن القاسم وجوب الوضوء مطلقاً (1). علي بن زياد (2) هذه الرواية بأن يكون الحائل خفيفاً (3) . وقيد فأما لو نظر فالتذ بمداومة النظر ولم ينتشر ذلك منه، فلا يؤثر في نقض الطهارة؛ لأن تأثيره حرج. وانفرد ابن بكير (4) بأنه يؤثر . ولو أنعظ فكمل إنعاظه، فقولان للمتأخرين(5)، ورويا وسببهما الشهادة بأنه لا ينكسر في العادة إلا عن مذي أو قد ينكسر دونه . النوع الثالث : مس الذكر . وينتقض الوضوء به في الرواية الأخيرة لحديث بسرة (6) ، لكن قيد بكونه على صفة مخصوصة اختلف في تعيينها فرأى العراقيون (7) أنها اللذة ورآها في المجموعة العمد(8)، واعتبر أشهب منه بباطن الكف (9) ، واعتبر في الكتاب باطن الكف أو باطن الأصابع (10) . (1) العتبية البيان والتحصيل : 74/1 - 75 كتاب الوضوء الأول من سماع ابن القاسم من مالك (2) في الأصل هنا كلمة زائدة، وهي: عنه، ولا وجود لها في جميع النسخ . (3) قال سحنون في العتبية : كان عليّ بن زياد يروي إذا كان الجسة من فوق ثوب كثيف لا يصلّ بجسه إلى جسدها فلا شيء عليه، وإن كان ثوباً خفيفاً يصل في جسه إلى جسدها فحينئذ يكون عليه الوضوء، البيان والتحصيل : 75/1 . (4) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي من أصحاب القاضي إسماعيل، له مؤلفات في أحكام القرآن ومسائل الخلاف، توفي سنة 305هـ . انظر ترجمته في : البيان والتحصيل : 185/2، والشجرة : 1/ 78. (5) ذكرهما الشيخ أبو الطاهر ، قال : وأما الأنعاظ من غير مس ففيه قولان: أحدهما إيجاب الوضوء، والثاني : إسقاطه». التنبيه : 1/ 10/ كتاب الطهارة مخ / ع 1 وذهب الشيخ أبو إسحاق فيما حكاه عنه الباجي إلى: «أن من أنعظ إنعاظاً قوياً انتقض وضوءه»، المنتقى : 93/1. (6) الحديث رواه ابن القاسم في المدونة عن مروان أنّه قال : أخبرتني سرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ 9/1 في الوضوء من مس الذكر. والرواية الأخرى في العتبية، من سماع أشهب من ابن القاسم، قال: ولقد قال لي ابن القاسم غير مرّة أن إعادة الوضوء عندي من مس الذكر ضعيف» البيان والتحصيل : 453/1 كتاب الصلاة الثالث . وانظر أيضاً : 77/1 كتاب الوضوء الأول . (7) وقد أكده الباجي في منتقاه قال : وقال إسماعيل القاضي وجمهور أصحابنا العراقيين أن المراعي في ذلك اللذة» .90/1 . (397) ونص عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة ، قال : فكان الاعتبار فيه باللذة كلمس النساء 156/1 كتاب الطهارة فصل في مس الذكر . (8) وهو رأي ابن وهب قال في العتبية : إذا خطرت اليد على الذكر من غير تعمّد فليس فيه عليه وضوء» البيان والتحصيل : 162/1 ، كتاب الوضوء الثاني . وفي مسه على وجه الخطأ والسهو روايتان، إحداهما : وجوب الوضوء، والأخرى: سقوطه، فوجه الوجوب عموم قوله : من مس ذكره فليتوضأ»، ووجه نفيه ما روي أن رجلاً قال : يا رسول الله إني أكون في الصلاة فيقع يذي على فرجي، فقال عليه السّلام وأنا ربما كان ذلك مني امضِ في صلاتك ، انظر: الإشراف : 24/1، كتاب الوضوء . (9) انظر: العتبية البيان والتحصيل : 77/1 كتاب الوضوء الأول . (10) المدونة : 8/1 - 9 ، كتاب الوضوء، في الوضوء من مس الذكر، ولفظه : « ... لأن مالكاً قال لي : إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة . 46
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.