المحل، ويسترخي قليلاً ليتمكن من الإنقاء، ويجيد العرك حتى ينقي وتزول اللزوجة، ولا يضره بقاء الرائحة بيده إذا أنقى .
وأما الأحجار فليستنج بثلاثة أحجار لكل مخرج (1) ، وليبدأ بمخرج البول، ولا يلزمه
طلب الثلاثة إذا أنقى بدونها .
وقال القاضي أبو الفرج والشيخ أبو إسحاق: يلزمه طلبها » (2) ، ثم حيث أمر بطلبها ففي
الاجتزاء عنها بحجر له ثلاث شعب خلاف .
ولو لم يحصل الإنقاء بالثلاثة طلب الرابع والخامس حتى يحصل) (3)، ثم كيف ما حصل الإنقاء أجزاً. لكن اختلف هل الأولى أن يمرّ كل حجر على جميع الموضع، أو يمر واحداً على
الصفحة اليمنى وآخر على اليسرى والثالث على الوسط على طريقين للأصحاب ؟ (4) .
فروع ثلاثة:
الأول : أنه ليس على من بالَ أن يقوم ويقعد ويزيد في التنحنح، ولكن ينتر ويستفرغ جهده على ما يرى أن حاله ( يقتضيه) (5) من إطالة أو اقتصار (ويستبرىء)(6) ذلك بالنفض والسلت الخفيف.
محمد
الفرع الثاني : لو ترك الاستنجاء والاستجمار وصلّى أعاد في الوقت(7). وروى ذلك في المبسوط وقاله أبو زيد عن ابن القاسم (8) . وروى أشهب : أرجو أن لا
مسلمة بن
تكون عليه إعادة . قال الشيخ أبو محمد : «أراه يريد إذا مسح أو كان
يبعر
(9)a
(1) لما في الموطأ من توضأ فليستنثر، ومن استجمر «فليوثر، كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. (2) قال الباجي : ووجه قول أبي الفرح ما رُوي عن النبي الله في حديث سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، قال: «أو يجد أحدكم ثلاثة أحجار»، وأخرج مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ، قال : لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة».
(3) ت: زيادة (الإنقاء) .
(4) ذكرهما الباجي قال في المنتقى : وصفة الاستجمار أن يبدأ بمخرج البول فيسمحه حتى يجفّ أثر البول منه، والبداءة بما فضل لئلا يقطر على يده منه ثم يمسح الغائط ، وصفة ذلك على قول أكثر بعض العلماء أن يعم بكل حجر موضع
النجو.
وقال الأخفش : يأخذ ثلاثة أحجار فيمسح بأحدها إحدى الصفحتين ويمسح بالثاني الثانية، ويمسح عليهما. والأول أظهر وأحوط والله أعلم» 1/ 68 - 69 .
بالثالث
(5) ت - ق - حم تقتضيه .
(6) ت وليستبرى.
(7) كذا قال ابن الجلاب في التفريع : 211/1 ، كتاب الطهارة، حكم ترك الاستنجاء والاستجمار .
(8) العتبية البيان والتحصيل : 1 / 210 ، كتاب الوضوء الثاني .
(9) النوادر والزيادات : 3/1 ، كتاب الطهارة ، مخ / ميونخ .
41
ص ٢٣٩