عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٢٢٨

أو كان شكه غير مقتضي للوضوء كالتردّد من غير استناد إلى سبب مع تقدم (يقين) (1) الطهارة، فتوضأ احتياطاً، ثم تبيّن له يقين ،الحدث، ففي وجوب الإعادة قولان للتردّد في النية. وكذلك لو توضأ مجدداً ثم تبيّن له الحدث فقال أشهب : يجزئه، وفي كتاب ابن سحنون لا يجزئه . ولو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرّد لم يضره. ولو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة معاً، فالإجزاء في الكتاب (2) . وقال الشيخ أبو القاسم: بنفي الإجزاء فيهما لاختلاف السببين وتنافي القصدين» (3) . في الكتاب (4) أن الاستحباب زائد على الوجوب فلا تنافي بينهما، ولا بين رفع ورأى الحدث وتطييب الرائحة . ولو اغتسل للجنابة ناسياً للجمعة، فروى عيسى عن ابن القاسم: «أنه لا يجزئه عن غسل الجمعة» (5) . قال القاضي أبو محمد وزعم ابن حبيب أن ذلك إجماع من مالك وأصحابه، ثم قال : وقال ابن القاسم في العتبية : إن غسل الجنابة ينوب عن غسل الجمعة إذا كان عند الرواح» (6)، ثم قال : ولا يجوز أن يُحمل على ما إذا نوى به الجمعة؛ لأنه إذا نواه لم يكن الغسل مضافاً إلى الجنابة وحدها. ولو اغتسل للجمعة ناسياً للجنابة ، فروى ابن القاسم (7) أنه لا يجزئه أيضاً، وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ . وروى مطرف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب وأشهب : أنه يجزئه، وأفتوا به» (3) . ولو أغفل المتوضىء لمعة من الكرة الأولى، فانغسلت في الكرة الثانية على قصد الفضيلة، ففي ارتفاع الحدث بذلك قولان . (1) ت -ح: تعيين . (2) المدونة : 1361 ، كتاب الصلاة الثاني، في غسل يوم . الجمعة . لأن غسل (3) التفريع : 193/1 ، كتاب الطهارة، باب النية في الطهارة . (4) المدونة : 36/1 ، كتاب في الجنب يغسل ولا ينوي الجنابة . (5) العتبية البيان والتحليل : 571 58 ، كتاب الطهارة الأول. (6) البيان والتحصيل : 58/1 كتاب الطهارة الأول، وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه، قال: «وهو صحيح الجمعة ليس لرفع الحدث، وإنما هو لما شرع لها من التنظف، وقد حصل التنظف لها بالغسل للجنابة 59/1. (7) المدونة : 36/1 ، كتاب الصلاة، في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة . قال الباجي: ووجه قول ابن القاسم : أن غسل الجمعة غير واجب فلا تجزئه نية عن نية غسل الجنابة وهو واجب، ووجه القول الثاني: أن غسل الجمعة مشروع مأمور به فوجب أن تجزىء نيته عن نية غسل الجنابة». المنتقى : 50/1 . (8) من منتقى الباجي بلفظه، انظر : 50/1 باب في إيضاح ما يجزىء من النية، وهو المروي في نوادر ابن أبي زيد، ورجح الرأي الثاني ، قال : والثاني أحبّ إليَّ كمن توضأ لنافلة 47/1 كتاب الطهارة، باب في النية في الوضوء والغسل. 30
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.