الباب الثالث: في الاجتهاد بين الطاهر والنجس
ومهما اشتبه (إناء نجس بإناء طاهر ) (1) ، قال العلماء : ويتصوّر ذلك على القول بأن ما لم يتغير لا ينجس، بأن يتغيّر الماء بالقرار ثم تطرأ عليه نجاسة كثيرة مما تغيّره ولا يظهر التغيّر، أو تكون الأواني متغيّرة تغيّراً واحداً بعضها بشيء طاهر، لم يسلبه التطهير وبعضها بشيء نجس. وإذا اتفق ذلك، فقال سحنون : يتيمم ويتركها وقال ابن الماجشون وسحنون في قول له آخر يتوضأ بأحدها ويصلّي ثم يتوضأ بالآخر ويصلّي، حتى يفرغ جميعها. وبه قال محمد بن مسلمة (2) ، وزاد ويغسل أعضاءه من الإناء الآخر قبل أن يتوضأ به»(3). قال الأصحاب : وهو الأشبه بقول مالك، واختاره القاضي أبو محمد (4) ، وقال (به) (5) القاضي أبو الحسن(6) إذا قلت الأواني. وقال محمد بن المواز ومحمد بن سحنون (7) : يتحرّى أحدهما فيتوضأ به ويصلّي، ويجزيه كما يتحرّى القبلة. وقال به القاضي أبو الحسن إذا كثرت الأواني، قالا : ولا يجوز له أخذ أحد الأواني إلا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب على الظن الطهارة، ثم من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين، فإن كان معه ماء يتيقن طهارته أو كان على شط نهر امتنع
الاجتهاد.
(1) ت - ح - ق : إناء طاهر بإناء نجس .
(2) هو محمد بن مسلمة بن هشام أفقه فقهاء المدينة بعد مالك له كتب فقه أخذت عنه، وهو ثقة مأمون، توفي سنة 206هـ. انظر ترجمته في الديباج 156/2، والشجرة 56.
(3) ذكره الباجي في المنتقى : 60/1 ، وزاد موضحاً: ووجه قول سحنون أنه إذا توضأ بأحدها لم يؤد الصلاة بيقين، وإذا توضأ بكل واحد منها وصلّى لزمه صلاتان للظهر، وهو خلاف الأصول، فوجب العدول إلى التيمم.
وأما إذا قلنا بقول ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة في الوضوء بكل إناء، فوجه قول عبد الملك في تركه غسل أعضاء الوضوء بماء الإناء الثاني قبل الوضوء به أن الماء الثاني إذا غلب على آثار الماء الأول في الأعضاء صار له حكم في نفسه، فإمرار اليد معه على هذه الصورة يجزىء من الوضوء به ولا يلزمه نقله إلى العضو لرفع الحدث خاصة، بدليل من نزل عليه المطر فأمر يده معه على أعضاء الوضوء أجزأه .
وقول محمد بن مسلمة مبني على أنه يجب غسل العضو من النجاسة ثم يستأنف غسله بعد ذلك للوضوء. وإذا قلنا بقول محمد بن المواز في التحري، فإنه يجوز ذلك مع تساوي المحضور والمباح مع كون المحضور
أكثر، وهذا حكم الثياب . (4) الإشراف : 44/1، كتاب الطهارة . (5) ت - ق : وبه قال .
(6) عيون المجالس ،10 مسائل الطهارة مخ الأسكوريال، وذكره أيضاً في عيون الأدلة : 951 أ مخ/ ق (467) . (7) هو محمد بن سحنون لم يكن في عصره أحذق منه بفنون العلم، له تأليف كثيرة منها كتابه الكبير الجامع لفنون العلم، وكتاب نوازل الصلاة وكتاب الزهد وكتاب اداب ،المعلمين وغيرها توفي سنة 256هـ. انظر ترجمته في الديباج 2/ 169، والشجرة: 70.
24
ص ٢٢٢