6
ثم توفيت زوجة الأول، وهي الميت الخامس عن اثنين وعشرين سهماً، وتركت ابنين، وهما الإخوة للأم، فسهامهما منقسمة عليهما لكل واحد أحد عشر وبيده عشرة، فذلك أحد وعشرون، وقد اتفقت سهامهم / [297] أجمع بالثلث، فرد الفريضة إلى ثلثها اثنين وثلاثين، ورد كل واحد إلى ثلث ما بيده فللمساكين خمسة، ولبنت الأول ثلاثة عشر، ولكل أخ لأم سبعة .
الفصل الثاني: في قسمة التركات
وإذا كانت التركة مقدرة بكيل أو وزن فالطريق في قسمتها أن تنظر عدد الفريضة من حيث تنقسم وعدد التركة، فالتركة هي الأصل المضروب فيه، والفريضة هي الأصل المقسوم عليه، إلا أن تتفق الفريضة والتركة بجزء ، فتجعل جزء كل واحدة مقامها، وتضرب لكل وارث موصى له بجملة سهامه في المضروب فيه، وتقسم على المقسوم عليه، فما خرج من القسم فهو نصيب الذي ضرب له .
أو
مثال (الأول) (1) أن يترك أماً، وأختين لأم وأختين لأب ويترك خمسة عشر ديناراً . فالفريضة ستة، تعول بسدسها إلى سبعة : للأم ،سهم، لكل أخت لأب سهمان، ولكل أخت لأم فذلك سبعة، وهي لا توافق التركة بجزء، فاضرب للأم بواحد في خمسة عشر، ثم اقسمها على سبعة جملة الفريضة، يخرج لها في القسم ديناران وسبع دينار، ولكل أخت لأم مثل ذلك، ولكل أخت لأب مثلاً ذلك .
سهم،
ومثال الموافقة أن يترك أبوين وابنتين، ويوصي لرجل بثلث ماله، ويخلف أحداً وعشرين ديناراً، فالفريضة ستة : للأبوين سهمان لكل واحد سهم ، ولكل بنت سهمان، فاحمل على الفريضة للموصى له بالثلث مثل نصفها ثلاثة تبلغ تسعة وهي توافق التركة بالثلث، فيكون المضروب فيه سبعة ثلث التركة، والمقسوم عليه ثلاثة ثلث الفريضة والوصية، فاضرب له بسهامه من أصل الفريضة ثلاثة في سبعة تكن أحداً وعشرين، فاقسمها على ثلاثة ثلث الفريضة، يخرج من القسم سبعة فهي نصيب الموصى ،له واضرب للأب بواحد في سبعة، واقسم على ثلاثة يخرج له من القسم ديناران وثلث وللأم مثل ذلك، واضرب لكل بنت باثنين في سبعة تكن أربعة عشر واقسمها على ثلاثة يخرج لها في القسم أربعة دنانير
للموصى
وثلثا دينار.
،
مع
هذا إذا كان عدد التركة صحيحاً، ليس فيه كسر، فإن كان الأعداد كسر، فابسط العدد كل من جنس التركة، وذلك بأن تضرب الصحيح في مخرج ذلك الكسر، وتزيد عليه الكسر فما فكأنه كله صحاح، فاعمل في قسمته ما تقدم فما خرج لكل واحد من القسمة والضرب
بلغ
(1) ح ذلك .
1279
ص ١٥٠٣