عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ١٣٠٦

النظر الثاني: فيما تثبت به الخلطة: وتثبت بإقرار الخصم بها وبالشاهدين واليمين. وقال ابن كنانة في المجموعة : تثبت بشهادة رجل واحد [و](1) امرأة واحدة وروى عيسى عن ابن القاسم في المدنية مثل ذلك وقال محمد (2) : لا تثبت بالشاهد بغير يمين . وفي تحليف من قامت عليه بينة فدفعها بعداوة قولان (3) ، المشهور منهما أنه لا يحلف) (4) . النظر الثالث: في دليل اعتبار الخلطة والدليل على لزوم اعتبار الخلطة، حيث قلنا بلزوم اعتبارها النص والمعنى . أما النص، فما روى سحنون عن ابن نافع عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إذا كان بينهما خلطة وبإثباتها أخذ علي بن طالب رضي الله عنه والفقهاء السبعة(5) والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز (6) وغيرهم. (1) في الأصل أو ، وما أثبتناه من الأصل المنقول منه . وهو المثبت أيضاً في : ق . (2) وجه قول ابن المواز: أنه معنى يثبت فلا يثبت إلا بما يثبت به الحقوق ولما اختص بالمال ثبت بما ثبتت به المال من الشاهد واليمين قاله الباجي في المنتقى : 226/5 ، كتاب الشهادات الباب الثالث فيما تثبت به الخلطة . (3) ذكرهما الباجي في المنتقى قال : ومن أثبت حقه ببينة فدفعها المطلوب بعداوة. فقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك في العتبية : هو كمن لم يشهد له، وقال سحنون مثله، قال أبو بكر بن محمد : وقد قيل يحلف». 226/5 القضاء في الدعوى، ثم أضاف مبيناً وجه القولين قال : وجه القول الأول أن البينة المردودة لما لم تؤثر فيما شهدت به من الحق فبأن لا تأثر في غير ذلك مما لم يشهد به من الخلطة أولى . ووجه القول الثاني: أن هذه البينة، وإن كانت قد ردت بعد القبول فإن حكمها حكم الإرث في إيجاب اليمين والشاهد في الدماء». وانظر قول العتبية بالبيان والتحصيل : 58/10 ، كتاب الشهادات الثاني . بن عبد الله (4) عن الباجي في المنتقى وبلفظه : 226/5، القضاء في الدعوى . (5) الفقهاء السبعة : المراد بهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجارية بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وفي السابع ثلاثة أقوال : أحدها أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نقله الحاكم أبو عبد الله عن أكثر علماء الحجاز، والثاني أنه سالم بن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله ابن المبارك الثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . قاله أبو الزناد كتاب كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب : 173 - 174 . ونظم ذلك بعضهم ذاهباً إلى القول الثالث فقال : عبد الله ألا كل من لم يقتدي بأئمــة فقسمته ضيزى عـن الحـق خـارجـه فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه (6) فقد أخرج مالك في الموطأ عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاً، نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه وإن لم يكن شيء من ذلك، لم يحلفه ، ه، قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا . . . » كتاب الأقضية، باب القضاء في الدعوى . 1082
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.