وفيه ثلاثة أبواب
كتاب القراض (1)
الأول في أركان صحته، وهي خمسة:
الأول : رأس المال وشروطه أربعة : وهي أن يكون نقداً معيناً، معلوماً، مسلماً. احترزنا بالنقد عن العروض (2) ( وعن النقرة) (3)(4) (التي) (5) ليست مضروبة، على إحدى الروايتين، إذا كان التعامل بالمسكوك. فأما لو كان التعامل بها لجاز بها القراض قولاً واحداً. حكى ذلك أبو الحسن اللخمي (6) .
(1) القراض : أن يدفع الرجل إلى آخر ما لا يتجر به، ويكون الربح بينهما على ما يتفققان عليه، وتكون الوضيعة أي الخسارة إن كانت على رأس المال ويسمى أيضاً المضاربة انظر : حلية الفقهاء 147 وشرح حدود ابن عرفة 531. قال الإمام القرافي : وأصله من الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: 275]. وهو بيع منافع بجزء من الربح . ومن عمل الصحابة رضوان الله عليهم ما في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه : أنه قال : خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ... وذكر القصة وفيها أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أعطاهما مالاً من مال الله ليتاجرا فيه ثم يسلما رأس المال لعمر ويأخذا ربحه لأنفسهما، ففعلا. فرفض عمر. فقال له أحد الجالسين يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً . فقال عمر : قد جعلته قراضاً. فأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ ابناه نصف الربح أخرجه مالك في الموطأ كتاب القراض . ذلك أيضاً أخرجه الإمام مالك أيضاً : العلاء عن بن عبد الرحمن، عن أبيه ، أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما . انظر التلخيص الحبير : 57/3 - 58.
ومن
عن جده :
عمر
ذلك .
أن عثمان
بن
عفان
(2) ولا يجوز القراض بشيء من العروض كلها، فإن قارضه بعرض فسخ عقدهما قبل فوته، فإن فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها وقبض ثمنها، ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها. قاله ابن الجلاب في التفريع : 1942 كتاب القراض. منع القراض بالعروض .
(3) حم: : النقد والنقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة والنقرة السبيكة . لسان العرب مادة : نقر. (4) قال ابن القاسم في العتبية من رواية يحيى بن يحيي : أكره القراض بالنقار : في البلد الذي لا يُدارُ فيه إلا العين المسكوك، فإن وقع أجزته، ولا بأس في البلد الذي تدار فيه الفضة والذهب تبرأ ، وإذا أخذها في بلد لا يدار فيه إلا العين فاستضربها دراهم، فنقصت فرأس المال وزنها الأول، ويرد مثله البيان والتحصيل : 380/12 كتاب القراض . وانظر النوادر: 243/7 كتاب القراض، ما يجوز به القراض. (5) ساقط من : أ.
(6) التبصرة : 66/4 كتاب القراض، باب في القراض بالعين ونقر الذهب والفضة والحلي والفلوس مخ -
898
ص ١١٢٢