الركن الثاني : الآخذ . وهو كل شريك بالملك، فلا شفعة للجار، وإن كان ملاصقاً وتثبت للشريك وإن كان كافراً، إذا كان البائع مسلماً (1) ، كان المشتري مسلماً أو ذمياً، وقيل: «إن كان المشتري والشفيع ذميين فلا شفعة لأن المحاكمة بينهما » (2) . وقال أشهب : تجب الشفعة إذا كان فيهم مسلم من غير تفصيل» (3) .
فرع من شارك بحصة موقوفة فإن كان مرجعها إلى المحبس فالشفعة له، وإن كانت لا مرجع لها إليه فلا شفعة له إلا أن يريد المحبس أو المحبس عليه أن يلحق ذلك بالمحبس فذلك له . وقيل : ليس ذلك له . قال أبو الحسن اللخمي : وهو أقيس ، إذ لا أصل له يستشفع به » (4) . الركن الثالث : المأخوذ منه .
وهو كل (من) (5) تجدد ملكه اللازم باختيار . وفي اشتراط تجدده بمعاوضة روايتان، ثمرتهما نفي الشفعة في الصدقة والهبة لغير ثواب أو ثبوتها . احترزنا بالمتجدد عن رجلين اشتريا داراً معاً، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، واحترزنا باللازم عن الشراء في زمن الخيار ، فإنه لا يؤخذ فيه بالشفعة حتى يختار . واحترزنا بالتقييد بالاختيار عن الحاصل بالإرث .
مهر،
دم
عمد أو
وتثبت الشفعة في ما وراء ذلك من وجوه المعاوضات بأي نوع كان من التمليكات، من أو خلع، أو بيع أو إجارة، أو صلح من أرش جناية، أو قيمة متلف، أو خطا، أو غير ذلك من المعاوضات، سوى المناقلة (فإنها ) (6) قد اختلف فيها. فقال ابن القاسم في العتبية (7) ، فيمن باع نصف أرضه بأرض أخرى وبزيادة دنانيرة ففيه
الشفعة .
(1) لقوله : «الشفعة في كل شرك رَبْعَةٍ أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فالشريك أحق
به بالثمن (تقدم تخريجه .
قال القاضي أبو محمد: فعم ولأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن الملك فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد
بالعيب». المعونة : 1281/2 - 1282 كتاب الشفعة . في شفعة أهل الذمة . (2) قاله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية : إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له لأن الخصمين نصرانيان البيان والتحصيل 80/12 كتاب الشفعة .
(3) قاله أشهب في مجموعة ابن عبدوس وحكاه ابن أبي زيد في النوادر ، قال : وقال أشهب في المجموعة : إذا كان أحد الثلاثة مسلماً بائعاً أو مبتاعاً أو شفيعاً ففي ذلك الشفعة» 11 / 201 كتاب الشفعة، الشفعة في بين الذمي والمسلم.
(4) التبصرة : 156/3 ، كتاب الشفعة، باب فيمن غصب عبداً أو داراً فاشترى بها شقصاً، مخ/ع.
(5) ساقط من : تن .
(6) تن : فإنه .
(7) البيان والتحصيل : +12 / 55 - 56 ، كتاب الشفعة .
878
ص ١١٠٢