ولا يستوفي الولي قصاصه ولا يعفوا عنه ولا يعتق رقيقه، ولا يطلق نساءه إلا أن يكون بعوض على وجه النظر في غير البالغ من الذكور ، / [56] أو يفعل ذلك الأب خاصة فيمن يجبر يجبر (ممن تملك ) (1) أمرها خلاف، وكذلك في البالغ
У
من الإناث، وفي مخالعته عمن السفيه على ما تقدم في كتاب الخلع .
ولا يعفو عن حق شفعته إلا لمصلحة ، ثم إذا تركها فليس للصبي الطلب بعد البلوغ . هذا حكم من حجر عليه لحق نفسه أعني الصبي والمجنون والسفيه. فأما الباقون فالحجر عليهم لحق غيرهم، وقد مضى حكم المفلس منهم .
فأما الرقيق فلساداتهم الحجر عليهم ومنعهم من التصرف في قليل أموالهم وكثيرها
بمعاوضة وغيرها كانوا ممن يحفظها أو يضيعها .
وأما المريض فمحجور عليه لحقوق ورثته إذا كان مرضه مخوفاً .
ويلحق بالمريض من كان في معناه بحصوله في حالة يعظم الخوف عليه فيها كالزاحف (في)(2) الصف والمحبوس للقتل والحامل إذا بلغت ستة أشهر، وفي راكب اللجة وقت الهول خلاف، تفصیله مذكور في الوصايا .
وأما الزوجة مع الزوج فله منعها من التصرف فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو
غير ذلك مما ليس بمعاوضة.
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون روي أن النبي الله قال : «لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها» (3) فرأى العلماء أن الثلث ذو بال، ولم تكون أسوأ حالاً من المريض . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة يملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذنه » (4) . ل لا له : (5). وقال : تنكح المرأة لأربع . (5) . فذكر المال، وذلك يفيد حقاً في تبقية المال بيدها،
(1) تن ومن لا تملك. (وهو خطأ) .
(2) تن و .
(3) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب البيوع والنسائي في كتاب الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. وابن ماجة في
الهبات ، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها.
(4) الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقد أخرجه بمعناه أبو داود في كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها.
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة من طريق خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعیب بن الله عبد بن عمرو قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيباً فقال في خطبته : «لا يجوز لامرأة عطية إلا
بإذن زوجها وسنده حسن .
(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب النكاح، باب الاكفاء في الدين وفيه عن أبي هريرة رضي الله =
800
ص ١٠٠٧