باب البيوع -
۲۱۱
سيأتي . (و)منعت أيضاً في نخلة حيث تكون واحده وشبهها) أي شبه النخلة كالزيتونة الواحدة، وهذا على أن الشفعة لا تجب إلا فيما لا ينقسم، وتقدم أن المعمول به وهو قول مالك خلافه . (و) منعت أيضاً في البيوع الفاسدة) لأنها مفسوخة شرعاً فإن أخذ الشفيع قبل علمه بفساده فسخ بيع الشفعة والبيع الأول إلا أن يفوت عند الشفيع، فيكون عليه الأقل من قيمته يوم قبضه هو أو القيمة التي وجبت على المشتري كما في الرجراجي ومحل سقوط الشفعة فيها . ( ما لم تصحح تلك البيوع الفاسدة بفوات المبيع بيد المشتري، فإن فاتت بيده فإما بغير البيع كالهدم والبناء والغرس لا بحوالة سوق لأنها لا تفيت العقار (فـ) الشفعة حينئذ (بقيمة تجب) لأنها التي تلزم المشتري وتعتبر القيمة يوم القبض وإن كان الفوات بالبيع فإما ببيع فاسد أو صحيح ، فإن كان الثاني ولكن قصد به الإفاتة فالبيع الأول والثاني كلاهما مردود، وإن لم يقصد به الإفاتة فللشفيع الأخذ بالثمن فيه إن قام قبل دفع المشتري القيمة للبائع والأخير بين الأخذ بها أو بثمن البيع الصحيح، وإن كان الأول ولم يفت عند الثاني فإنهما يتفاسخان ولا شفعة وإن فات عند الثاني فله الأخذ من أيهما شاء بالقيمة التي لزمته بعد علمهما بها، فإن أخذ قبل علمهما بها فذلك باطل، وهذا كله في المتفق على فساده، وأما المختلف فيه فإن لم يفت فسخ ، وإن فات فالشفعة فيه بالثمن .
. :
تنبيهان الأول بيع الثنيا من البيع الفاسد حيث اشترطت في العقد فيجري على ما تقدم، فإن تطوع بها بعد العقد كانت فيه الشفعة بالثمن وتقدم أنها محمولة على الشرط، وإن كتبت طوعاً على المعتمد وهذا كله إذا قلنا أنها بيع وأما إن قلنا أنها رهن وهو عرف الناس
=
اليوم فلا شفعة أصلا انظر ما تقدم .
،
الثاني : إن أحدث المشتري في الدار بناء والموضوع بحاله من فساد البيع لم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يدفع إلى المشتري قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على
رجلين يبيع
ابن القاسم : من باع نخلة له في جنان رجل فلا شفعة لرب الجنان فيها. وفيه أيضاً والنخلة بين أحدهما حصته منها لا شفعة لصاحبه .اهـ. (قلت) ونحوه في ابن سلمون عن ابن القاسم، والذي في المفيد ما نصه : قال مالك في الشجرة إذا كانت بين الرجلين أن الشفعة فيها إذا باع أحدهما حصته منها لأنها من الاصول .اهـ. وتقدم أن المعمول به وهو قول مالك ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم ( وشبهها) أي شبه النخلة كالزيتونة الواحدة وفي البيوع الفاسدة) لــوجـوب فسخ البيع فيها ما لم تصحح تلك البيوع بفوات المبيع بيد المشتري وتجب عليه القيمة
ف بقيمة تجب الشفعة حينئذ إلا أن يكون الفوات ببيع صح ، فالشفعة حينئذ بالثمن فيه .
الجزء 2 — ص ٢١١