البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٩٧١

باب البيوع . ۱۹۷ الناظم فيما مر : وكل عيب ينقص الأثمانا الخ . لكن لا تجد أحداً عندنا اليوم يقوم بعيب البق والنمل ولعله لعدم نقصان ثمن الدار بذلك عادة عندهم ، وأما قتل الإنسان في دار أو بستان فإن ذلك ليس عيباً فلا حجة للمشتري في أن الدار صارت بسبب القتل المذكور موحشة تنفــر النفوس منها وتظهر للعيال بسبب ذلك خيالات ونحو ذلك كما في الشارح . وأجرة السمسار تسترد حيث يكون للمبيع (رد) وهذا إذا كانت الأجرة على وجـه الجعالة ولم يدلس وكان الرد بالبيع بحكم حاكم فإن دلس البائع فلا يرد السمسار الجعل ما لم يتفق مع البائع على التدليس فإنه يرده قاله في المتيطية، وكذا لا يرد الجعل إن كان على وجه الإجارة كما لو أجره بدرهم على سمسرة الدار عشرة أيام مثلاً وبيعت في آخرها، ثم ردت بعيب فإن بيعت في أثنائها فله من الدرهم بحساب ذلك، وكذا إن قبله البائع يغير حكم فإنه لا يرده كما لو أقاله أو استحق قاله في المتيطية أيضاً. قال فيها أيضاً : وللسمسار تحليف البائع أنه لم يدلس .اهـ. قال (ز) : وأما ما دفعه المشتري حلاوة للسمسار على تحصيل المبيع فلا يرجع به إلا أن يعلم السمسار عيباً بالمبيع .اهـ. أي: وللمشتري تحليفه على عدم علمه به أيضاً فإن نادى السمسار على السلعة فلم يجد فيها البيع وردها إلى ربها فباعها ربها بالذي وقعت عليه أو بأقل أو بأكثر ، فإن باعها في ذلك السوق بالقرب فللسمسار الجعل وإن باعها بعد بعد أو في غير ذلك السوق فلا جعل له قاله في المعيار. وحيثما عين قاض شهدا للعيب) أي لإثباته وشهدوا به فالأعذار) والقدح (فيهم) من جهة المعرفة وبجرحة الكذب (عهدا) عند الأئمة لا من جهة العدالة لأنه مدخول فيهم على عدمها كما مر عند قوله : ثم العيوب كلها لا تعتبر الخ . وأفتى ابن لب برد دار ظهر فيها نمل أسود صغير يفسد الخبز والآدام ويأكل الأطفال، وأخبر الجيران أن ذلك فيها قديم يظهر من فصل الربيع إلى الخريف. وأجرة السمسار تسترد حيث يكون للمبيع رد) وكانت على وجه الجعالة كما في المدونة وغيرها . قال ابن لبابة : ولم يدلس البائع وإن دلس فالجعل للأجير ولا يؤخذ منه اهـ قلت : وكذا لو أوجر على سمسرة الدار عشرة أيام مثلاً وبيعت في آخرها ثم ردت بعيب فلا ترد الأجرة مما لا ترد في الإقامة لأنها بيع آخر إلا في الشفعة والمرابحة . وحيثما عين قاض (شهدا) اثبات (العيب) وشهدوا بثبوته فالاعذار فيهم) على ما (عهدا) وجرى به العمل . قال :الشارح وليسوا في ذلك كمن وجههم للحيازة لأنهم نياب عنه وهؤلاء يخبرون عما أداه إليه اجتهادهم، ففي المتيطية أنه إذا كتب الشهود شهادتهم وشهدوا بها عند الحاكم كتب الحاكم بعدها شهدوا عندي بنصه على عين المملوك المنعوت ، فإذا ثبت هذا العقد
الجزء 2 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.