١٨٨
باب البيوع
والمقرب عن ابن القاسم وانظر ما يأتي عند قوله : والبق عيب الخ . (وبعضهم بالأصل عرضاً ألحقا في أخذ قيمة للمعيب إن كان متوسطاً، وفي الرد به إن كثيراً والكثير الثلث فأكثر (على ما سبقا في عيب الأصول ففي المفيد روى زياد عن مالك فيمن باع ثوبا فإذا فيه خرق يسيـر يخرج في القطع لم يرد به ووضع عنه قدر العيب .اهـ. وهو خلاف المعتمد الذي صدر بـه الناظم ، والفرق على المشهور بين الأصول وغيرها حتى كان الرد في غيرها بكل ما نقص الثمن بخلافها، فإنما يرد فيها بالثلث فأكثر أن الأصول لا تنفك عن عيب غالباً، ولأن عيبها المتوسط يزول بالإصلاح فلو ردت به لأضر ذلك بالبائع قاله (ح) (ثم العيوب) التي من شأنها أن تخفى عند التقليب لا ما كان ظاهراً لا يخفى كما مر في فصل بيع الرقيق (كلها لا تعتبر إلا بقول من له بها بصر) ولو كانوا غير عدول حيث تعذر العدول كما مر في قوله :
ويثبت العيوب أهل المعرفة بها ولا ينظر فيهم لصفة
المقرب، قال ابن القاسم : وكل ما كان عند الناس ينقص الثمن فهو عيب يرد منه . وقال ابن سلمون : كل عيب ينقص الثمن فالرد به واجب قاله في صدر العيوب في الرقيق وسائر الحيوان، واعتراض الشارح ومن تبعه على الناظم عموم الكلية لصدقها بعيب الأصول مع أنها لا رد فيها إلا بما بلغ قيمته الثلث كما مر فيه نظر لقوله في غيرها : (وبعضهم بالأصل عرضاً ألحقا في أخذ قيمة) للعيب حيث كان يسيراً على ما سبقا) في عيب الأصول ففي المفيد : روى زياد عن مالك فيمن باع ثوباً فإذا فيه خرق يسير يخرج في القطع لم يرد به ووضع عنـه قدر العيب اهـ. وهـذا مقابل لما صدر به (ثم العيوب التي من شأنها أن تخفى ويختلف فيها المتبايعان لا ما كان ظاهراً لا يختلف فيه اثنان كالقطع كلها لا تعتبر إلا بقول من له بها بصر) ثم إن كان العيب مما يطلع عليه الرجال فعدلان من أهل العلم بتلك السلعة وعيوبها ، فإن كان مما لا يعلمه إلا أهل العلم به كالأمراض التي لا يعرف أسرارها إلا الأطباء لم يقبل إلا أهل المعرفة بذلك، فإن كانوا عدولاً أتم وان لم يوجد من يعرف ذلك من أهل العدل قبل غيرهم وإن لم يكونوا مسلمين قاله الباجي وابن شاس وغير واحد. وتقدم في بيع الرقيق :
ويثبت العيوب أهل المعرفة بها ولا ينتظر فيهم وتقدم أيضاً :
لصفة
فهم
وواحد يجزىء في باب الخبر وإثنان أولى عند كل ذي نظر. قال في المتيطية : الواحد منهم أو من المسلمين كاف واثنان أولى إذ طريق ذلك الخبر لا الشهادة على المشهور المعمول به، وقال محمد : لا يرد بعيب إلا ما اجتمع عليه عد لأن من أهل البصر والمعرفة .اهـ. وصدر به الباجي وهو خلاف المشهور المعمول به .
الجزء 2 — ص ١٨٨