١٨٦
باب البيوع
رجوع على بائعه (وإن يكن ذلك العيب ( ينقص بعض الثمن كالعيب الناشيء عن صدع شق (جدار بين ظاهر إذا لم تبلغ قيمته ثلث الثمن وليس هو وجاهة الدار ولا خيف عليها منها السقوط، فحينئذ يكون من المتوسط المشار إلى حكمه بقوله : (فالمشتري) يتعين (له) أي عليه (الرجوع ههنا بقيمة العيب الذي تعينا) فيقوم سالماً بعشرة مثلاً ومعيباً بثمانية، ويرجع بما نقصه العيب وهو خمس الثمن في المثال كان الثمن عشرة أو أكثر أو أقل، وقولي : إذا لم تبلغ قيمته ثلث الثمن الخ . احترازاً مما إذا بلغت ثلثه فهو حينئذ من الكثير على ما لأبي بكر بن عبد الرحمن وهو المذهب كما يأتي بعد، وكذا إن كان وجاهة الدار أي في مهماتها أو خيف عليها منه كما قال (خ) عاطفاً على ما لا رد به وعيب قل بدار ورجع بقيمته كصدع جدار لم يخف عليها منه الخ . وظاهره كالنظم أنه يجبر الآبي على أخذ الأرش في العيب المتوسط كان الأبي البائع أو المشتري، وهو كذلك على المشهور، والذي لابن الحاج في نوازله أن البائع لا يجبر على أخذ قيمة العيب، وإنما هو بالخيار إن شاء رد القيمة وإن شاء قال للمشتري : اصرف على المبيع وخذ جميع ثمنك إلا أن يفوت المبيع فيتعين الرجوع بالأرش اهـ . قال (ق) : وهذا هو الذي أتحمل عهدته لكثرة الحيل يكون المشتري مغتبطاً بالمبيع ويطلب مع ذلك عيوباً ليحط عنه شيء من الثمن . قال (م): وبفتوى ابن الحاج هذه جرى العمل عندنا بفاس .اهـ ونقله عنه في شرح العمليات ثم قال : وقال شيخنا ابن سودة : الذي به العمل هو الرد بالتوسط كالكثير فلا يغتفر إلا القليل كالشرافات . قال ابن رحال. وما
هو
المذكور وهو المشتري (رد) (ولا له بقيمة رجوع ) على بائعه وان يكن العيب (ينقص بعض الثمن كالعيب) الناشيء عن صدع شق جدار بين صفة لصدع يعنى وليس ذلك الجدار وجه الدار ولا يخاف عليها منه السقوط ، فحينئذ يكون من المتوسط الذي هو مراده وحكمه ما أشار له بقوله: (فالمشترى له الرجوع ههنا بقيمة العيب الذي تعينا وليس له رد البيع وإنما له أرش العيب، وهذا ما لم يقل البائع : اصرف علي ما بعت لك وخذ جميع ثمنك قاله ابن الحاج في نوازله . قال المواق: وهو الذي أتحمل عهدته لما كثر من الحيل بكون المشتري مغتبطاً بالمبيع، ويتطلب مع ذلك العيب ليحط عنه من الثمن فلا شيء له إلا أن يفوت المبيع فيتعين الرجوع بالأرش قال (م) وبفتوى ابن الحاج هذه جرى العمل عندنا بفاس اهـ. ونقله عنه في شرح العمليات ثم قال : وقال شيخنا ابن سودة : ليس بهذا الحكم عندنا بفاس، ولكنا بلحق المتوسط بالكثير فلا يغتفر إلا القليل كالشرافات . قال المحشى : وما قاله ابن سودة صحيح، فإن الباجي حكى عن بعض الأندلسيين أن العيب اليسير في الدور ترد به كغيرها من المبيعات، وذكره ابن الحاجب وابن عرفة ،وغيرهما وقال المازري : إنه مقتضى القياس أي إنما للمشتري أن يرد
الجزء 2 — ص ١٨٦