البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٩٥٢

۱۷۸ باب البيوع قلت : يفهم من هذا أنه لا قيام بالغبن في هذا البيع إذ الغبن هو أن يباع بأقل مما يساويه وقت البيع ، ولا شك أنه وقت البيع لم يساو غير ما وقف عليه فكان ذلك قيمته وقولهم : لا ينتظر به بلوغ القيمة الخ. يعنون القيمة التي كان يعتادها قبل ذلك، ولا شك أن القيمة التي كان يساويها قبل ذلك لا ينظر إليها ، ولذلك جهل ابن محرز من قال : ينتظر به بلوغها، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قول الناظم : وبيع ملك لقضاء دين قد أجلوا فيه إلى شهرين وما تقدم من أنه لا بد من ثبوت ملكه لما بيع هو الذي عول عليه غير واحد، وصدر في : الشامل بأنه لا يحتاج إلى إثبات ملكه ابن عبد السلام وهو ظاهر المذهب بل قال أهل طليطلة : إنه يهجم عليه ويؤخذ له ما يعرف للرجال أو للرجال والنساء اهـ. قلت : وهو اللائق بزماننا ويدل لرجحانه أن الأصل فيمن حاز شيئاً يدعى ملكيته يصدق في دعواه ويحمل على أنه ملكه ، وكونه بيده وديعة أو من غصب أو سرقة على خلاف الأصل، وقاله ابن رحال في ارتفاقه . (و) إذا قبض الثمن فإن (ما) ثبت من الدين عليه قضيا بذلك الثمن بعد الإعذار للغرماء في بعضهم بعضاً حيث ضاق ماله عن ديونه وبعد يمين القضاء، لأن هذا الغائب، وإن كان كالحاضر فيحلف كل واحد من الغرماء لحق غيره لا لحق الغائب المذكور خشية كون الغائب أو المفلس حاباه بعدم طلبه يمينه ، وإذا حلفوا فهل يستأني بقسم المال عليهم؟ فإن لم يعرف بالدين فلا استيناء وإن عرف به فالمشهور أنه يستأني به في الموت فقط (خ) : واستؤنى به أي بالقسم إن عرف بالدين في الموت فقط . (وكالطلاق) الكاف اسم بمعنى مثل مبتدأ (والعتاق) تقوم البينة بهما أو بأحدهما على الغائب المذكور فيعذر إليه ويستمر على غيبته (أمضيا) عليه بحكم الحاكم بعد ثبوت الموجبات أيضاً من كون هذه المرأة زوجة له وثبوت شرطها عليه الطلاق بغيبته إن كان الطلاق به أو ثبوت الإعسار بالنفقة إن كان الطلاق بـه واليمين على نصه كما مرّ في الطلاق بالإعسار ، ومن ثبوت غيبة السيد في العتق وثبوت ملكه أي كون ذلك المال للغائب وحيازة الشهود له إن كان أصلاً وليس هنا يمين قضاء لأنها في الحكم على الغائب وما في معناه، وهذا كالحاضر في سماع الدعوى والبيئة وتزكيتها، وذكر يمين القضاء في هذا القسم لا معنى له، وقد أجاد في المختصر إذ قال : والقريب كالحاضر والبعيد جداً كإفريقية قضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضي عليه في غبر استحقاق العقار. (و) إذا قبض الثمن فـرمـا من الدين عليه قضيا) الألف للإطلاق (وكالطلاق الكاف اسم بمعنى مثل مبتدأ (والعتاق) تقوم البينة على الغائب الغيبة
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.