١٣٦
باب البيوع
وكراء حرثه على بقرها لا يقضي لأحدهما على الآخر بشيء لأن ذلك كله كان على وجه الصلة على ما تقررت به عوائدهم وما يوجد من فتاوى المتأخرين من أنها تحاسبه بالغلة ويحاسبها هو بالرعاية ومن له فضل أخذه إنما هو إذا علم تسوره عليها وقهره لها ولم تعلم مودة بينهما كما ترى، ولا سيما وقد تقدم أن السكوت ليس بإذن ولا رضا إلا فيما علم بمستقر العادة أن أحداً لا يسكت عنه إلا برضاه والله أعلم . ثم لا خصوصية للزوجة بهذا المعنى بل غيرها مما علم أنه للصلة كذلك وتذكر قول (خ) في النفقات إلا لصلة الخ. وفي الاستحقاق من العلمي عن الوتشريسي أن لورثة الزوجة طلب الزوج بما اغتله من مال زوجته ولا استحلافهم إن ادعى عليهم إذنها بأكله بغير عوض وهي من دعوى يمين المعروف ومعروف المذهب توجيهها، وكذا يرجع على بعض الورثة إن استبد باغتلال موروثهم ما لم يكن سكوتهم عنه على وجه
الهبة اهـ .
وفي المعيار إثر ما مر عنه بنحو الورقتين عن أبي عبد الله محمد بن عبد الكريم الأغصاوي أنه سئل عن رجل له ابن بالغ متزوج بائن عنه ، فكان الإبن يحرث أرضاً لوالده ويستغلها لنفسه بمحضر والده وعلمه، وربما حرثها ببقر والده ثم مات الأب والابن فقام ورثه الأب على ورثة الإبن يطلبونهم بغلة الأرض المذكورة، ولا يدري بما استغلها الإبن هل بإذن والده أم لا؟ فأجاب : لا شيء لورثة الأب على ورثة الإبن من الغلة التي استغل في حياة أبيه اهـ . وانظر شارح نظم العمل عند قوله :
وخدمة النساء في البوادي الخ . ففيه ان المرأة لا أجرة لها على زوجها فيما جرت العادة بخدمتها من نسج وغزل ورعاية ونحو ذلك والله أعلم . وانظر نوازل الغصب والتعدي من العلمي إن شئت، وانظر أيضاً ما يأتي في الإجارة عن العبدوسي .
(والخلف) في استغلاله (بالسكنى) معها في دارها على الخصوص) ففي كتاب العدة منها أن لها الكراء إن كان الزوج معسراً حين السكنى معها وإلا فلا شيء عليه . وفي كتاب كراء
قاله الشارح. (والخلف في السكنى على الخصوص في المدونة فأوجب فيه الكراء مرة ولم يوجبه أخرى، وبعدم وجوبه أفتى ابن رشد و قضی به سلمان ابن ،أسود، ففي طرر ابن عات أن ابن ليابة حضره وجاء أب يخاصم ختنه عن ابنته ويطلب الزوج أن يرحل الابنة من دارها لتنتفع بكرائها والبنت في ولايته، فقال سليمان للزوج ألك دار؟ وقال : لا وصدقه الأب فقال القاضي لأبي الجارية : ولا كرامة لك تخرج ابنتك من دارها تمشي بفراشها على عنقها من دار إلى دار فتهتك
الجزء 2 — ص ١٣٦