۱۲۸
باب البيوع
فسيذكره. وقد اختلف في السكوت هل هو إذن وإقرار أم لا ؟ وأظهر القولين أنه ليس بإذن ولا بإقرار إلا فيما يعلم بمستقر العادة أن أحداً لا يسكت عنه فيكون إذناً وإقراراً كما ذكره (ح) عن ابن رشد في باب الإقرار يلزم (ذا) فاعل يلزم البيع ) نعت له أو بدل، والجملة خبر عن قوله : وحاضر الخ . وسواء كان البائع أجنبياً أو شريكاً باع الجميع وانظر آخر الشفعة من ابن سلمون. وقولي : ولو امرأة أعني أجنبية أو زوجة أو أختاً للبائع ، ولا مقال للأخت في أنها إنما لم تغير خشية قطيعة أخيها . قال أبو الحسن الصغير وأما إذا باع الأخ نصيبه ونصيب أخته وعلمت به فالشأن أنهن يقمن على المشتري ولا يسكتن عنه ، فيعد سكوتهن رضا إن لم يمنعهن مانع أي بخلاف استغلاله ملك أخته وهي ساكتة عالمة، فلها الرجوع بالغلة لأن عادة النساء البادية والحاضرة أن يطلبن ميراثهن من قرابتهن ولا يطلبن الغلة خوفا من قطيعة رحمهن اهـ . باختصار. وانظر الاستحقاق من المعيار فيمن بيع عليها حظها وقال الشهود : ولا يعلمونها قامت عليه في شيء من ذلك أن قولهم ذلك لا يفيد لاحتمال أن تكون في دارها لا تتصرف، ولا نعلم حتى يقولوا أنها كانت ترى ذلك وتشاهده وتمر عليه ولا تنكره اهـ. فانظر ذلك فيـه وراجعه فإن فيه كلاماً حسناً، وظاهر النظم أن الساكت المذكور لا يعذر بالجهل إذا ادعى جهل لزوم البيع بسكوته وهو كذلك كما في التوضيح ونقله (ح) ولها نظائر ذكرها (تت) في باب الطلاق من شرحه على الرسالة، وذكرها في ضيح في النكاح، وسيأتي آخر الفصل ما يخالفه فانظره. وظاهره أيضاً أنه لا كلام للمشتري في حال العقد عن نفسه لانتقال عقدته ، وفيه أقوال انظرها في المتيطية في ترجمة عهدة الوصي والوكيل (و) إذا لزم البيع للساكت المذكورة فـ (إن أقر من باع فاعل بأقر (له بالملك) يتعلقان بأقر (أعطى) المقر له (الثمن) مؤاخذة له بإقراره سواء أقر بالمجلس أو بعده بطول أو قرب قام المالك يطلب الثمن في الحين أو بعد سنين، إذ طول السنين لا يبطل حقه المقر له به . وأشار إلى مفهوم قوله : وإن أقر الخ فقال : وإن يكن وقت المبيع) هو إسم مفعول بمعنى المصدر كقوله تعالى : بأيكم المفتون ﴾ [القلم : ٦]. أي الفتنة . أي : وإن يكن وقت البيع. (بائعه) اسم يكن لنفسه ادعاه ولم يقربه للمالك بل قال : أنا أبيع مالي
أنه
حاله) أي بيع عليه وهو حاضر عالم ساكت بلا عذر كما سيقوله : (يلزم ذا البيع ) ذا : فاعل يلزم ، والجملة خبر عن قوله وحاضر الخ . ولا فرق بين أن يكون أجنبياً أو شريكاً باع الجميع وإن أقر من باع له بالملك أي للمالك وهو متعلق بأقر ( أعطى) المقر له (الثمن) إذ لا مانع له منه (وإن يكن وقت المبيع) أي البيع (بائعه) اسم يكن لنفسه ادعاه) بأن يقول إنما أبيع مالي وملكي (وهو) أي المالك (سامعه . فما له أي فليس للحاضر المبيع عليه إن قام أي حين) نصب على الظرفية
الجزء 2 — ص ١٢٨