باب البيوع - يرجحه قول ابن فرحون في تبصرته إذا اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده فالقول لمدعي الصحة إلا أن يكون جل أهل ذلك البلد أن معاملتهم على المكروه والحرام فالقول قول مدعي ذلك مع يمينه لأن استفاضة ذلك وشهرته في البلد صار كالبينة القاطعة والشهادة التامة وعلى مدعي الحلال البينة .اهـ. هو قول (خ) والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد اهـ. وظاهر هذا أن الخلاف جار ولو نص في الوثيقة أن البيع وقع دون شرط ولا ثنيا ولا خيار وهو كذلك كما في البرزلي، ونقله العلمي أيضاً. وفي المعيار سئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على الطوع والعرف يقتضي شرطيتها فقال : إذا اقتضى العرف شرطيتها فهي محمولة على ذلك ولا ينظر لكتبها على الطوع لأن الكتاب يتساهلون فيها وهو خطأ ممن فعله . وأجاب ابن الحاج بأن الحكم للمكتوب لا للعرف .اهـ. وعلى ما لابن رشد عول في اللامية
حيث قال :
وشرط نكاح إن نزاع بـطـوعـه جرى مطلقا فاعمل على الشرط واعدلا ولا مفهوم لنكاح ، وبهذا كله يعلم ما في قول المتيطية أنه إذا قال في الوثيقة : دون شرط ولا ثنيا ولا خيار فمحل اتفاق أن القول لمدعي الطوع الخ . بل الخلاف موجود كما ترى، وفي نوازل المجاصي أنه سئل عن هذه المسألة فأجاب : بأنه قد تكرر مني جواب بعد جواب غير مرة ولا أدري ما هذا ، ورأيي فيها تابع لرأي بعض شيوخنا رحمهم الله ، وأنه متى ثبت رسم الإقالة ولو بصورة التطوع فهو محمول على أنه شرط في نفس العقد، وقول المتيطي : ما لم يقل ولا ثنيا ولا خيار الخ . ذلك عرف وقته إذ لا تعرف عامة زمننا الثنيا بل يسمونه بيعا وإقالة، والشهود يجرون المساطير من غير تحقيق لمعنى ما يكتبون .اهـ. ونحوه في (م) و (ت) قالا :
:'
الشارح في قول ابن العطار الذي اعتمده الناظم بأن القول لمدعي الصحة ما لم يغلب الفساد وهذه المسألة مما يغلب فيها الفساد وكادت أن لا تقع إلا على الوجه الفاسد فلا ينبغي العدول فيها عما قاله المشاور، ومما يدل على الدخول على الفساد كون البيع يقع بأقل من القيمة بكثير قاله (م) وفي المعيار سئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على الطوع والعرف يقتضي شرطيتها اهـ. هو كالشرط أو لا ؟ فأجاب : إذا اقتضى العرف شرطيتها فهي محمولة على ذلك ولا ينظر لكتبها على الطوع لأن الكتاب يتساهلون فيها وهو خطأ ممن فعله، وعن أبي محمد صالح : إذا كتب الموثق طاع فقد عصى اهـ. وينبغي أن يكون هذا هو المعتمد ولو كان في وثيقة من البيع من غير شرط ولا ثنيا ولا خيار لأن العامي لا يفهم ذلك ، وإنما يعرف عندهم ببيع وإقالة، ولأن الكاتب نفسه قد لا يفهمه، وإنما يكتبه جرياً على المسطرة المألوفة من غير تعرض لفهم بعض فصولها، ولأن المتفقين على الفساد وإظهار الصحة يفعلان ذلك ولا غنى لهم عنه .
الجزء 2 — ص ١٢٥