11A
باب البيوع
يسئل عنه لكونه مصوراً عنده لم يصوره له كما في الحديث، وليس هذا من باب إدخال الحكم في الحد حتى يكون ممنوعاً كما قال في السلم:
وعـنــدهـم مــن جـمــلة الــمــردود أن تدخل الأحكام في الحدود
لأن الناظم لم يدخل الحكم في الحد كما ترى، وإنما قدمه عليه والله أعلم . وإن كان ذلك بالنسبة للمتكلم فمن أين لنا بأن الناظم ونحوه لم يتصوره بل تصوره عند الحكم بالفسخ ثم صوره للغير بعد ذلك، وعليه فلا حاجة لهذا الإيراد بالكلية إذ لا يحكم أحد على غيره بأنه لم يتصور كذا وهو لم يطلع على ما في ضميره حتى يحتاج للجواب عنه، وحينئذ فقولهم لأن الحكم على الشيء فرع تصوره هذا صحيح بالنسبة للمتكلم إذا اطلعنا على ما في ضميره وأنه حكم قبل أن يتصور حقيقة الشيء المحكوم عليه فيقال له حينئذ كان ينبغي لك أن لا تحكم على شيء حتى تتصوره، وأما بالنسبة للمخاطب فلا لأنه قد يحكم له على الشيء، ثم بعد يصور له ذلك الشيء إن لم يكن عرفه ، وقد لا يصور له بالكلية لكونه قد عرفه من جهة أخرى أو يسأل عن حقيقته شخصاً آخر كقولهم : صحت الإجارة، وكقولهم صح وقف مملوك ونحو ذلك مما هو كثير فقد حكموا بالصحة قبل أن يصوروا المحكوم عليه للمخاطب لكونه معروفاً عنده، أو لكونه يسأل عنه الغير.
ذلك
وجاز) أي البيع بالثنيا (إن وقع بين البائع والمشتري (بعد) انبرام (العقـد) وتمامه (طوعاً) منهما (يحد) كقول المشتري للبائع : إن جئتني بالثمن لسنة أو عشرين سنة مثلا فالمبيع مردود عليك أو بغير حد كقوله : متى جئني بالثمن فالمبيع لك قال الفقيه راشد في جواب له نقله في المعيار: وهذه الإقالة يعني التطوع بها بعد العقد قد أجازوها إلى غير غاية وإلى غير
(وجاز أي الثنيا (إن وقع من المشتري للبائع (بعد) انبرام (العقد) وتمامه (طوعاً بحد) كأن يقول : إن جئني بالثمن لسنة أو سنتين هذا معنى كلام الناظم لقوله : يجوز بحد (وبغير حد) كمتى جئني بالثمن فالمبيع لك . قال ابن سلمون : فإن وقع المبيع صحيحاً وطاع بالثنيا بعد ذلك جاز قال : ويجوز هذا الطوع إلى أجل وإلى غير أجل، فإن كان إلى أجل لم يجز للمبتاع فيه تفويت ببيع ولا غيره، فإن فعل فسخ إن جاءه البائع بالثمن في الأجل أو أقر به كاليوم ونحوه وصرف عليه المبيع، وإن تم الأجل ولم يأت بالثمن سقط حكم الثنيا وإن كان إلى غير أجل فمتى جاءه البائع بالثمن لزمه رده إليه وللمبتاع التصرف فيه بالبيع وغيره، ولا كلام للبائع في ذلك إلا أن يحضر الثمن حين إرادته التفويت فيمنع المبتاع من التفويت ويلزمه صرفه على بائعه اهـ . هذا معنى كلامه ولا يصح حمله على مسألة الخيار بعد البت لقوله : يجوز بحد وبغير حد.
الجزء 2 — ص ١١٨