البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٩

٨٩ باب القضاء وما يتعلق به. تعارض بينتي التعديل والتجريح في مجلسين متغايرين قضى بشهادة الجرح لأنها زادت علماً في الباطن، وإن تباعد ما بين المجلسين قضى بأحدثهما تاريخاً، ويحمل على أنه كان عدلاً ففسق أو فاسقاً فعدل الخ . والمقصود منه قوله : وإن تباعد الخ . وبهذا كله تعلم أن قول (خ) عاطفاً على المبطلات ولا إن حدث فسق بعد الأداء مقيد بما إذا حدث وقت الشهادة أو قربها وإلا فهو من الاستصحاب المعكوس وهو ضعيف عند الأصوليين وخلاف الرواية كما ترى، ولذا قالوا : إذا قام للصبي شاهد واحد حلف المطلوب وسجلت شهادته لئلا يطرأ فسقه كما يأتي ، ولا يقال تسجيل شهادته بمنزلة الحكم بها وطر و الفسق بعد الحكم غير مضر لا يقتضيه كلام (ز) لأنا نقول هذا يقتضي أن الشاهد للصبي إذا رجع بعد تسجيلها وكتبها يغرم وليس كذلك لأنه لا حكم أصلاً إذ الحكم يتوقف على يمين الصبي بعد البلوغ، وإذا ثبت هذا الحكم في الشاهد للصبي فكذلك الشاهد لغيره لا يضر طرو الفسق له بعد، وبما إذا كانت الشهادة استرعائية لا أصلية كما يأتي عند قول الناظم : وزمن الأداء لا التحمل، وبما إذا كان الطاريء مما يخفى كالزنا ونحوه لا كالقتل والعداوة كما للخمي والمازري قال في ضيح عند الكلام على شهادة النقل وهو كلام صحيح ، وبما إذا ثبت الفسق لا بالتهمة عليه كما لشراحه والله أعلم. وهذا في الحقيقة من تعارض التعديل والتجريح وسيأتي بقية الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى . تنبيه : إذا تقرر ما تقدم وعلمت أن التأخير عن الشهادة لدعوى القاضي جرحته لا يبطل الحقوق التي كان شهد بها قبل ذلك ومات هذا المؤخر أو غاب قبل أدائها فإنه يرفع على خطه ويقولون مثلا كان متصفاً وقت تاريخ الرسم أعلاه بقبول الشهادة ولا زال على ذلك إلى أن أخر عنها لغير موجب في علمهم . وعلمه) أي القاضي بصدق غير العدل يشهد عنده ظاهره کان ظاهر الجرحة أو مجهول الحال . وهو كذلك لأنه محمول عليها (لا . يبيح) له (أن يقبل ما تحملا) غير العدل والجملة خبر عن قوله علمه وبصدق يتعلق به، وإنما لم يصح لـه قبوله لأنه آيل إلى الحكم بعلمه وسبب لتطرق التهمة إليه لأن غير العدل كالعدم فرد شهادتـه حق الله ولذا قال ابن عرفة : الحكم برد شهادة الفاسق حق الله ولو شهد بحق اهـ. وأيضاً لا بد أن وعلمه) أي القاضي بصدق غير العدل يشهد عنده (لا . يبيح) له (أن يقبل ما تحملا) غير العدل لأن شهادته كالعدم فلم يبق إلا علم القاضي وهو لا يحكم بعلمه. وقال سحنون: لم أقض بشهادتهما لأني أقول في حكمي بعد صحت عندي عدالتهما، وإنما صح عندي جرحتهما .
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.