البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٨٧

باب البيوع . مسألة ، ١١٣ البيع موهوم خارج عن الماهية أي موجب الفساد موهوم لا محقق بخلاف مسألة النقد بشرط، وأما قوله : خارج عن الماهية فلعل الصواب حذفه إلا أن يقال أنه تأكيد لما قبله لأنه إذا لم يتحقق وجوده في الماهية فهو خارج عنها فتأمله والله أعلم. ومفهوم شرط أنه إذا تطوع له بالنقد لم يمنع وهو كذلك، وفهم منه أنه يجوز النقد بعد العقد تطوعاً وهو كذلك، وفهم من تحديده أجل الخيار بما مر من الشهر والأيام أنه إذا زاد أجل الخيار على ذلك وعلى ما قرب منه يكون البيع فاسداً وهو كذلك. (خ) وفسد بشرط مشاورة بعيد عن أمد الخيار، أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة أحدهما على ما لا يعرف بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في كالغد وبشرط نقد الخ . ثم إذا فسد بواحد من هذه الأمور فضمانه من بائعه إن هلك ولو بيد المشتري على الراجح، وقيل من المشتري إن قبضه انظر (ح) : ولا بد وقول (خ): ويلزم بانقضائه الخ. أي بانقضاء أمده المشترط وانقضاء ما ألحق به من اليوم واليومين. وقوله : وورد في كالغد إنما هو في الزمن الملحق فلا تدافع في كلامه . قال في المدونة : وإن كان أي الرد بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له. قال أبو الحسن : يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام .اهـ. وتقدم أن الخمسة أيام ملحقة بالشهر يعني في الدار يجوز أن يشترط في أجل خيارها شهر أو خمسة أيام مثلاً، والكلام هنا فيما قرب من زمن الانقضاء يعني أنه إذا رد بعد انقضاء الأجل المشترط بيوم أو يومين فله ذلك فلا معارضة والله أعلم. وقد قال أبو الحسن عند قولها في الضمان إن قال للطالب فإن لم أوافك غداً فالذي تدعيه حق، فهذه مخاطرة ولا شيء عليه ما نصه . وانظر ما قاله في بيع الخيار إذا كان الخيار للمبتاع فشرط عليه البائع أنه إن لم يأت بالثوب في آخر أيام الخيار لزمه البيع لم يجز هذا البيع. أرأيت إن مرض أو حبسه سلطان اهـ . والبيع بالثنيا) أي بشرطها بأن يقول له في صلب العقد : أبيعك هذه السلعة على شرط ، أني إن أتيتك بثمنها وقت كذا أو مهما أتيتك بثمنها فهي مردودة علي لفسخ داع لفساده واختلف في علته فعلله في بيوع الآجال منها بالبيع والسلف أبو الحسن : معناه تارة يكون بيعاً على المعروف قاله في التوضيح . ويجوز بغير شرط والبيع بالثنيا لفسخ (داع أي ممنوع ويجب فسخه بعد الوقوع ، وهذا ما لم يفت بيد المشتري وإلا مضى بالقيمة وفوات الأصول بالهدم والبناء والغرس لا بحوالة سوق خلافا لأشهب وأصبغ ، وهل يفوت بطول الزمن؟ قولان . في المدونة في رهونها وشفعتها فحملا على الخلاف وعلى الوفاق، فحمل الفوات على الطول جدا كالعشرين سنة، وعدمه على الطول لا جداً كالسنتين والثلاث، وهو مذهب الموازية ونص النوادر عن ابن القاسم ولم يذكر ابن أبي زمنين في المنتخب ولا ابن بشير ولا صاحب المجالس غيره. انظر البهجة في شرح التحفة ج ٢ م٨
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.