باب البيوع .
۱۰۹ .
من
حلولهما معاً وإلا لم تجز على مذهب ابن القاسم وقال مالك وجميع أصحابه إلا ابن القاسم : تجوز وإن لم يحل المحال عليه بمنزلة ما إذا كانا معاً من سلف. ابن يونس : وقولهم أصوب ووجهه أن العلة التي هي البيع قبل القبض ضعفت عندهم لما كان أحدهما من بيع والآخر من سلم قاله أبو الحسن، وأيضاً فإن العلة جارية ولو مع حلولهما معاً كما قاله (ت) وعلى قولهم عول (خ) حيث قال في تعداد شروطها. وأن لا يكونا طعامين من بيع الخ . أي بل كانا من سلف أو أحدهما ، فعلم من هذا أن مذهب ابن القاسم الذي درج عليه الناظم ضعيف، فهذه أربعة شروط في كلام الناظم : حلول المحال به ورضا المحيل، والمحال، وتساوي الدينين وأن لا يكونا طعامين من بيع، وبقي عليه شرط خامس وهو الصيغة. قال في الشامل : وشرطها صيغة بلفظها أي الخاص بها كأحلتك بحقك على فلان أو أنت محال به عليه، ومثله في (خ) ابن ناجي : واشتراط الصيغة هو ظاهر الكتاب قال : وعليه لو قال خذ حقك هذا أو يأمره بالدفع ليس بحوالة لأنه يقول ليس هذا احتيال بالحق ، وإنما أردت أن أكفيك التقاضي ، وإنما الحوالة أن تقول : أحيلك بالحق على هذا وهو نص سماع يحيى عن ابن القاسم اهـ. وعلى اشتراط الصيغة اقتصر ابن يونس واللخمي وأبو الحسن والفشتالي وفي وثائقه وأبو محمد صالح في شرح الرسالة وابن الفاكهاني، ووقع لابن رشد في البيان أنها تكون بلفظها أو ما يقوم مقامه كخذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك واستظهره (ح) وهو ظاهرة قول ابن عرفة الصيغة ما دل على ترك المحال دينه من ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه اهـ. وشرط سادس وهو وجود دين للمحيل في ذمة المحال عليه، وكذا للمحال على المحيل فإن لم يكن دين للمحال على المحيل فهي وكالة لا حوالة وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه فهي حمالة يشترط فيها رضا المحال عليه، ولذا قالوا: لا يشترط رضا المحال عليه إلا في صورتين إحداهما هذه، والثانية أن تكون بين المحال والمحال عليه عداوة ، وإذا كانت حمالة فإذا أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل، وإذا أدى المحال عليه فإنه يرجع على المحيل بما أدى ولو مقوماً كما تقدم في باب الضمان وقولي وجود دين أي كان ثابتاً ببينة أو إقرار أو تصديق المحال (خ) في تعداد شروطها وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح ،
قلت : ووجهه أن علة المنع وهي بيع الطعام قبل قبضه موجودة فيه حل أجل المحال عليه أو لا . وإنما أجازوه تغليباً للقرض من الشرط الخامس : أن تكون الحوالة على أصل دين الباجي فإن لم يكن على المحال عليه دين فهي حمالة عند جميع أصحابنا .اهـ. أي : فإن رضيها المحال عليه لزمته وكان له الرجوع وإلا فلا. (خ): وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح ، ثم
الجزء 2 — ص ١٠٩