باب البيوع
من الثلث فلا يجوز على الأول وجاز على الثاني لأنه يعتبر الوزن ووزنها عشرون وهي ثلث، ثم إن الوزن على القول به يعتبر بالتحري فإن لم يكن تحريه لعدم وجود من هو أهل صنعته فتعتبر القيمة حينئذ اتفاقاً، واحترز بقوله : بنقد أي بمعجل مما لو بيع بمؤجل، فإنه لا يجوز بصنفه ولا بغيره لما فيه من ربا النساء. نعم يجوز بعرض وإلى المسألة بشروطها أشار (خ) بقوله : زجاز محلى وإن كان ثوباً يخرج منه عين إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل بغير صنفه مطلقاً وبصنفه إن كانت الثلث فأقل وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف . (وكل ما) أي محلى الفضة) فيه والذهب فبالعروض البيع فيه قد وجب نقداً أو إلى أجل ، ولا يجوز بذهب ولا فضة ولو نقداً لما يلزم عليه من الربا المعنوي، لأنه حينئذ بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أو بيع فضة وعرض وذهب بفضة ، اللهم إلا أن يكون مجموعهما تبعاً لقيمة المحلى، فيجوز حينئذ بيعه بأحدهما لا بهما معاً ، ومحل جوازه بأحدهما مع التبعية إذا توفرت الشروط والثلاثة التي هي الإباحة والتسمير والتعجيل :(خ) وأن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا أن تبعا
الجوهر.
فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
من المقائي والخضر وذي النور كالورد ونحوه ، (بيع الثمار) من عنب أو تمر أو تفاح أو مشماش (والمقائي) كالبطيخ والفقوس (والخضر) كاللفت والجزر والبصل والفجل (بدو) أي ظهور (الصلاح) (خ) : وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج، وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها (فيه) أي في جواز بيع جميع ما ذكر (شرط) معتبر) لا بد منه (خ) : وصح بيع وبغير جنسه ، وهل بالقيمة أو الوزن خلاف فإذا كان وزن الحلية عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل أربعون جاز على الثاني دون الأول. (خ) وجاز محلى وإن ثوباً يخرج منه عين إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل بغير صنفه مطلقا وبصنفه إن كان الثلث . (وكل ما) أي محلى الفضة فيه والذهب فبالعروض البيع فيه قد وجب ولا يجوز الذهب ولا بالفضة لما يلزم عليه من بيع ذهب وفضة وعرض ومبادلة إلا أن يكون مجموعها تبعاً للمحلى، فيجوز بكل منهما . (خ): وإن حلى بهما لم يجز بأحدهما إلا أن تبعا الجوهر. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
من المقائي والخضر والنور كالورد والياسمين . (بيع الثمار) من عنب أو تمر أو تفاح أو مشمش (والمقائي) كالبطيخ والفقوس والخضر) كاللفت والفجل والخس والبصل (بدو) بفتح فسكون قال في القاموس : بد بدواً وبدوا وبدا ظهر (الصلاح) ومر تفسير (خ) وهو الزهو وظهور الحلاوة وفي ذي النور بانفتاحه. (فيه) أي في بيع جميع ما ذكر شرط معتبر) فحيث وجد جاز البيع
الجزء 2 — ص ٥٦