البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٣

باب القضاء وما يتعلق ۸۳ (( بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع الحديث. إذ لم يقل على نحو ما ثبت عندي ، وبه أخذ منذر بن سعيد القاضي، قال بعض الموثقين : ولم تزل القضاة تسقط في سجلاتها إثبات إقرار المقر وإنكار المنكر يعني عملاً بما لسحنون وعليه عول الناظم فقال : وقول سحنون به اليوم العمل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل نقضه جمع شهيد أي بعلمه فلا يحكم بما علمه قبل ولايته إتفاقاً قاله ابن رشد، فإن حكم نقضه هو وغيره ولا بما علمه بعدها في غير مجلسه اتفاقاً حكاه ابن رشد أيضاً. فإن حكم به هو فقط على المشهور ولا بما علمه في مجلسه قبل أن يتحاكما ويجلسا للحكومة كسماعه إقرار أحدهما ، فلما تقدم أنكر وهو فيه شاهد قاله اللخمي فإن كان الإقرار في مجلس الحكم فقال مالك وابن القاسم : لا يحكم حتى يشهد به عدلان. وقال أصبغ وسحنون ومطرف وابن الماجشون وعيسى : يحكم . قال ابن رشد : وهو دليل قوله : «فأقضي له على نحو ما أسمع ولم يقل ما شهد به عندي .اهـ. وذكر الناظم أن به العمل الآن فقال: وقول سحنون به اليوم العمل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل يعني أن للقاضي أن يحكم على الخصم بمجرد إقراره بين يديه في كل ما احتوى عليه مجلس حكمه على ما به العمل اليوم، وهو قول سحنون وقبله ولده وغيره. ولم أر من صرح بهذا العمل بالأندلس، وإنما ذكر ابن رشد والمتيطي عن ابن الماجشون أنه قال : الذي عليه قضاؤنا بالمدينة ولا أعلم مالكاً قال خلافه أنه يقضي عليه بما سمع، والمشهور في المذهب أنه يقضي عليه إذا جحد إلا بالشهادة ويقبل قول القاضي أنه شهد عندي شهود في وجه كذا، وأنه قد أعذر إلى فلان في وجه كذا، وأنه أجله فانصرمت الآجال ولم يأت بشيء وأنه عجزه .اهـ. بل صرح ابن سلمون بعكس ما قاله الناظم. ونصه : ويعتمد القاضي على علمه في التعديل والتجريح اتفاقاً ولا يحكم بعلمه في شيء من الأشياء كان مما أقر به أحد الخصمين عنده أولاً إلا أن يشهد عليه بذلك شهيد عدل قاله ابن القاسم وبه العمل. وقال ابن الماجشون : يحكم عليه بما أقر به عنده وإن لم يشهد عليه وهو قول عيسى وأصبغ وليس به عمل اهـ. ونحوه في المفيد وظاهر التوضيح والحطاب، أن هذا الخلاف ولو بقي المقر على إقراره . وقال طفي : محله إذا رجع وأنكر ونحوه في المقرب. وقال اللخمي في تبصرته : اختلف إذا أقر بعد أن جلس للخصومة ثم أنكر فقال مالك وابن القاسم : لا يحكم بعلمه. وقال عبد الملك وسحنون يحكم ورأيا أنهما إذا جلسا للحكومة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصدا فإن حكم بما أقر به ثم أنكر بعد الحكم وقال : ما أقررت بشيء لم ينظر إلى إنكاره على المشهور، وقال الجلاب لم يمض عليه حكم الحاكم إلا ببينة على إقراره وهو الأشبه في قضاة الوقت لضعف عدالتهم. وقال ابن سهل بعد أن ذكر الخلاف المذكور ما لا
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.