البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٠٩

٣٥ باب البيوع - بضم التاء وفتح الصاد مبنياً للمفعول ونائبه ضمير الثمر ومتعلقه محذوف أي بالجائحة (للمشتري) خبر لا وعلل عدم الرجوع بالجائحة فيها لأنها تبع للأصل، وما كان تبعاً لا جائحة فيه . وفي طرر ابن عات عن ابن محرز أن الجائحة لم تسقط هنا عن البائع لأجل أن الثمرة تبع للمبيع، وقول من قال ذلك فاسد ويدل على ذلك أنه لو اشترى ثمرة ومعها عروض كثيرة فكانت الثمرة تبعا لجميع الصفقة لكانت فيها الجائحة، وإنما سقطت الجائحة هنا لانقطاع السقي عن البائع، ويدل على ذلك أن الثمرة لو بيعت وحدها وقد استغنت عن السقي لم يكن فيها جائحة .اهـ. وبيع ملك) بكسر الميم وضمها الشيء المملوك عقاراً كان أو غيره إلا أنه لا يستعمل بالضم إلا في مواضع الكثرة وسعة السلطان يقال لفلان ملك عظيم أي مملوك كبير قاله أبو البقاء في إعراب القرآن (غاب عن مجلس العقد أو البلد كما هو ظاهره ولم يبعد جداً كخراسان من إفريقية (جاز) بيعه على اللزوم (بالصفة) الكاشفة لأحواله ككونه إن كان أرضاً قريباً من الماء وبعيداً ، وكون أرضه مستوية أو معلقة ذات حجارة أو دونها قريبة من العمارة أو بعيدة عنها وإن أذرعها كذا وأن مساحة الدار إن كان داراً كذا وكذا ذراعاً وأن طولها كذا وعرضها كذا، وطول بيتها القبلي كذا وعرضه كذا وعلوه كذا وبناؤها بالحجارة أو الأجر أو طابية وأن لون الحيوان إن كان حيواناً كذا وسنه كذا ، وهكذا حتى يأتي على جميع التي تختلف بها الأغراض في السلم لأن بيع الغائب مقيس على السلم، وسواء كان الوصف من غير البائع أو من البائع كما هو ظاهره أيضاً، لكن لا يجوز النقد فيه بوصف البائع ربعاً كان أو غيره . (أو) بـ (رؤية تقدمت) قبل عقد البيع بحيث لا يتغير بعدهـا ولـم يبعد جداً كما في (ز) . أو معرفة) من عطف العام على الخاص وكأنه أراد بالرؤية مرة أو مرتين وبالمعرفة ما هو أكثر، فإن كان يتغير بعدها قطعاً أو شكاً أو بعدت مسافته جداً كخراسان من إفريقية لم يجز بيعه باللزوم استناداً للرؤية السابقة . نعم يجوز بيعه على خياره بالرؤية . الأوصاف للمشتري) لأنها تبع والمقصود الأصل وبيع (ملك) بكسر الميم وضمها إلا أن الضم كما قال أبو البقاء : لا يستعمل إلا في مواضع الكثرة وسعة السلطان يقال لفلان : ملك عظيم أي مملوك كبير (غاب) عن البلد ولم يبعد جدا كخراسان من إفريقية وكل ما يظن به التغير قبل إدراكه بل توسط كالشهرين أو قرب كاليوم واليومين . (جاز) أي بيعه (بالصفة) ولو من بائعه قال ابن رشد: وقول ابن العطار قيل : لا يجوز بصفة البائع غير صحيح إنما لا يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعاً كان أو غيره اهـ . ولا بد من وصفه بما تختلف فيه الأغراض كما في السلم ثم عطف على الصفة (أو رؤية تقدمت) قبل عقد المبيع بحيث لا يتغير المبيع بعدها (أو معرفة) من عطف الخاص على العـام وكأنه أراد بالرؤية مرة أو مرتين وبالمعرفة أكثر، ومفهوم غاب عن البلد أن حاضر البلد الغائب عن
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.