البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٠٢

۲۸ باب البيوع (و آبر) بمعنى مأبور كدافق بمعنى مدفوق وهو صفة لمحذوف أي : وثمر آبر (من زرع أو من (شجر) وسيأتي للناظم أن التأبير في الزرع هو ظهوره للعيان، وفي ثمار الشجر عقدها وثبوت ما يثبت منها فمن باع أرضاً فيها زرع أو شجراً فيها ثمر ولم يتعرض للثمار ولا للزرع فما كان من ذلك مؤبراً فذلك كله لبائع) إلا بشرط المشتري) إدخاله في البيع لقوله عليه الصلاة والسلام : «من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» اهـ . وأبــرت في الحديث الكريم بضم الهمزة وتشديد الموحدة، ولأبي ذر أبرت بضم الهمزة وتخفيف الموحدة وهو الأكثر قاله القسطلاني، وإنما جاز للمشتري اشتراطه مع أنه لا يصح بيعه لعدم بدو صلاحه لأنه حينئذ تبع للأصل وليس بمقصود في نفسه، ولهذا لا بد أن يشترط . جميع الثمر أو الزرع، فإن اشترط بعض ما أبر وترك غيره فسد البيع كما قال : (ولا يسوغ) البيع (باشتراط بعضه وإن جرى أي : وقع اشتراط البيع ( فلا غنى عن نقضه) وفسخ ذلك البيع من أصله لأنه : باشتراط بعضه قصد لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكذا لا يجوز اشتراطها إذا اشترى الأصل بطعام أو شراب أبرت أم لا ، إلا أن يشترط الجذ مكانه . تنبيه : إذا أبر البعض دون البعض فإن كان المأبور قدر الثلث فدون كان تابعاً للأكثر ويكون الجميع للمبتاع ، وإن كان المأبور الأكثر كان للبائع إلا بشرط المبتاع ، وإن تساويا نظرت فإن كان المأبور على حدة كان للبائع وما لم يؤبر كان للمبتاع، وإن كان مختلطاً فقيل للبائع وقيل للمبتاع ثالثها للعتبية والموازية أن البيع لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يسلم الجميع للمبتاع . قال ابن العطار أو يرضى أن يترك ذلك للبائع فيصح به البيع. المتيطي : وبهذا القضاء اهـ . (وغير ما أبر) من زرع أو ثمر فهو (للمبتاع بنفس عقده على الأصل من غير احتياج إلى (وآبر) بمعنى مأبور كدافق بمعنى مدفوق يقال : أبر الزرع يأبره إبراً وإباراً أصلحه كأبره (من زرع) وهو ما خرج على وجه الأرض كما يأتي إذا بيعت الأرض ولم ينص على ما فيها من الزرع (أو) آبر (من شجر) إذا بيع الشجر ولم ينص على ما فيه من الثمر، فذلك كله (لبائع الا بشرط المشتري له لقوله : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع». وجاز شرطه مع أنه لم يبد صلاحه لأنه حينئذ تبع للأصل وليس بمقصود في نفسه، ولهذا لا بد من أن يشترط جميع الثمر أو الزرع، فإن اشترط بعض ذلك فسد البيع كما قال : (ولا يسوغ) بيعـه باشتراط (بعضه أي ما ذكر وإن جرى) أي وقع البيع على اشتراط البعض فلا غنى عن نقضه وفسخه لوجوب ذلك وغير ما أبر) من زرع أو ثمر هو بمقتضى العقد (للمبتاع بنفس عقده) من
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.